دروس في علم الأصول - السيد محمد باقر الصدر - ج ٣ - الصفحة ٢٣٢
وبدليل حجية السند مثلا كما في اخبار الآحاد وفي مثل ذلك لا يسري التعارض أيضا لا إلى دليل حجية الظهور ولا إلى دليل حجية السند اما الأول فلما تقدم واما الثاني فلان مفاد دليل التعبد بالسند الاخذ بالمفاد العرفي الذي تعينه قواعد المحاورة العرفية لكل من المنقولين فإذا انحل الموقف على مستوى دليل حجية الظهور وعدل مفاد ذي القرينة على نحو أصبح المفاد العرفي النهائي للدليلين منسجما، لم يعد مانع من شمول دليل التعبد بالسند لكل منهما استطراقا إلى ثبوت المدلول النهائي لهما.
الثالثة: - أن يكون صدور القرينة قطعيا وصدور ذي القرينة مرهون بدليل التعبد بالسند والامر فيه يتضح مما تقدم في الحالة السابقة فإنه لا مانع من شمول دليل التعبد بالسند لذي القرينة استطراقا إلى اثبات مدلوله المعدل حسب قواعد المحاورة العرفية والجمع العرفي.
الرابعة: - أن يكون صدور القرينة مرهونا بدليل التعبد بالسند وصدور ذي القرينة قطعيا وفي هذه الحالة قد يقال بان ظهور ذي القرينة باعتباره امارة لا يعارض ظهور القرينة بالذات ليقال بتقدم ظهور القرينة عليه بالجمع العرفي بل هو يعارض المجموع المركب من امرين هما ظهور القرينة وسندها إذ يكفي في بقاء ظهور ذي القرينة أن يكون أحد هذين الامرين خاطئا وعليه فما هو المبرر لتقديم القرينة الظنية السند في هذه الحالة ومجرد ان أحد الامرين المذكورين له حق التقديم وهو ظهور القرينة، لا يستوجب حق التقديم لمجموع الامرين وإن شئت قلت إن شمول دليل حجية الظهور لذي القرينة وان كان لا يعارض شموله لظهور القرينة ولكنه يعارض شمول دليل التعبد بالسند لسند القرينة ومن هنا استشكل في تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد ويقال في الجواب على ذلك أن دليل حجية الظهور قد اخذ في موضوعه عدم صدور القرينة على الخلاف ودليل التعبد بسند القرينة يثبت صدور القرينة على الخلاف فهو حاكم على دليل حجية الظهور لأنه يثبت تعبدا انتفاء موضوعه فيقدم عليه
(٢٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الحلقة الثالثة - 2 - 5
2 التمهيد 7
3 الأصول العملية - 1 - خصائص الأصول العملية 11
4 الأصول العملية الشرعية والعقلية 12
5 الأصول التنزيلية والمحرزة 14
6 مورد جريان الأصول العملية 15
7 الوظيفة العملية في حالة الشك الأصول العملية - 2 - الوظيفة العملية في حالة الشك - 1 - الوظيفة الأولية في حالة الشك 25
8 1 - مسلك قبح العقاب بلا بيان 25
9 2 - مسلك حق الطاعة 28
10 الوظيفة الثانوية في حالة الشك 29
11 أدلة البراءة الشرعية 29
12 أدلة البراءة من الكتاب 29
13 أدلة البراءة من السنة 33
14 الاعتراضات العامة 40
15 تحديد مفاد البراءة 43
16 استحباب الاحتياط 46
17 الوظيفة في حالة العلم الإجمالي الوظيفة العملية في حالة الشك - 2 - 1 - قاعدة منجزية العلم الإجمالي 54
18 1 - منجزية العمل الإجمالي بقطع النظر عن الأصول المؤمنة الشرعية 54
19 الإتجاهات في تفسير العلم الإجمالي 55
20 تخريجات وجوب الموافقة القطعية 57
21 2 - جريان الأصول في جميع الأطراف وعدمه 61
22 3 - جريان الأصول في بعض الأطراف وعدمه 62
23 جريان الأصل في بعض الأطراف بلا معارض 67
24 2 - أركان منجزية العلم الإجمالي 71
25 3 - تطبيقات منجزية العلم الإجمالي 77
26 1 - زوال العلم الإجمالي 77
27 2 - الاضطرار إلى بعض الأطراف 79
28 3 - انحلال العلم الإجمالي بالتفصيلي 81
29 4 - الانحلال الحكمي بالإمارات والأصول 83
30 5 - اشتراك علمين إجماليين في طرف 84
31 6 - حكم ملاقي أحد الأطراف 85
32 7 - الشبهة غير المحصورة 87
33 8 - إذا كان ارتكاب الواقعة في أحد الطرفين غير مقدور 92
34 9 - العلم الإجمالي بالتدريجيات 95
35 10 - الطولية بين طرفي العلم الإجمالي 97
36 تلخيص للقواعد الثلاث 99
37 الوظيفة عند الشك في الوجوب والحرمة معا الوظيفة العملية في حالة الشك - 3 - 1 - الشك البدوي في الوجوب والحرمة 105
38 2 - دوران الأمر بين المحذورين 106
39 الوظيفة عند الشك في الأقل والأكثر الوظيفة العملية في حالة الشك - 4 - التقسيم الرئيسي للأقل والأكثر 115
40 1 - الدوران بين الأقل والأكثر 116
41 البرهان الأول 116
42 البرهان الثاني 119
43 البرهان الثالث 120
44 البرهان الرابع 121
45 البرهان الخامس 121
46 البرهان السادس 122
47 2 - الدوران بين الأقل والأكثر في الشرائط 124
48 3 - دوران الواجب بين التعيين والتخيير العقلي 126
49 4 - دوران الواجب بين التعيين والتخيير الشرعي 128
50 5 - ملاحظات عامة حول الأقل والأكثر 130
51 1 - دور الاستصحاب في هذا الدوران 130
52 2 - الدوران بين الجزئية والمانعية 131
53 3 - الأقل والأكثر في المحرمات 132
54 4 - الشبهة الموضوعية للأقل والأكثر 133
55 5 - الشك في إطلاق دخالة الجزء أو الشرط 133
56 أ - الشك في الإطلاق لحالة النسيان 134
57 ب - الشك في الإطلاق لحالة التعذر 136
58 الاستصحاب الأصول العملية - 3 - أدلة الاستصحاب 143
59 الرواية الأولى 143
60 الرواية الثانية 144
61 الرواية الثالثة 151
62 الرواية الرابعة 155
63 الاستصحاب أصل أو إمارة 157
64 كيفية الاستدلال بالاستصحاب 158
65 أركان الاستصحاب 160
66 أ - اليقين بالحدوث 160
67 ب - الشك في البقاء 165
68 الشبهات الحكمية في ضوء الركن الثاني 168
69 ج - وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة 169
70 أولا - تطبيقه في الشبهات الموضوعية 169
71 ثانيا - تطبيقه في الشبهات الحكمية 170
72 د - الأثر العملي 173
73 مقدار ما يثبت الاستصحاب 177
74 عموم جريان الاستصحاب 181
75 تطبيقات 186
76 1 - استصحاب الحكم المعلق 186
77 2 - استصحاب عدم النسخ 191
78 3 - استصحاب الكلي 193
79 4 - الاستصحاب في الموضوعات المركبة 200
80 شبهة انفصال زمان الشك عن زمان اليقين 207
81 الخاتمة في تعارض الأدلة الحلقة الثالثة - 3 - تمهيد 217
82 ما هو التعارض المصطلح؟ 217
83 الورود والتعارض 219
84 1 - قاعدة الجمع العرفي 222
85 1 - النظرية العامة للجمع العرفي 222
86 2 - أقسام الجمع العرفي والتعارض غير المستقر 224
87 الحكومة 224
88 التقييد 226
89 التخصيص 227
90 3 - أحكام عامة للجمع العرفي 231
91 4 - نتائج الجمع العرفي بالنسبة إلى الدليل المغلوب 234
92 5 - تطبيقات للجمع العرفي 237
93 2 - التعارض المستقر على ضوء دليل الحجية 244
94 تنبيهات النظرية العامة للتعارض المستقر 248
95 3 - حكم التعارض على ضوء الأخبار الخاصة 253
96 1 - روايات العرض على الكتاب 253
97 2 - روايات العلاج 258
98 روايات التخيير 258
99 روايات الترجيح 262