(1) لا يخفى ان المجاز المشهور هو الذي يكون اشهر من الحقيقة، والمجاز الراجح هو الذي يكون أرجح من بقية المجازات، والفرق بينه وبين المقام الذي أوجب التشبيه هو ان فرض المقام ان المطلق لم يستعمل في المقيد بل استعمل في معناه والقيد مستفاد من دال آخر، وفي المجاز اللفظ مستعمل في المعنى المجازي ولكن حيث إن الانس من المجاورة أيضا لذا شبه الانصراف بالمجاز المشهور، والمشبه بالمجاز المشهور هو مراتب الانصراف ما عدا الموجب للنقل أو الاشتراك، وهو وان لم يذكر الاشتراك لكنه لمشاركته مع النقل في حصول الوضع، لذا ما كان للنقل فهو للاشتراك أيضا.
والحاصل: انه بواسطة المجاورة يحصل الانس بين اللفظ الدال على المطلق وبين المقيد بما هو مقيد، وهذه المجاورة تندرج في مراتب الانصراف بحسب زيادة الاستعمال، وحالها حال استعمال اللفظ الحقيقي في المعنى المجازي في حصول مراتب المجاز حتى يحصل المجاز المشهور، ثم يترقى فيحصل من كثرة الاستعمال مجازا النقل بالغلبة، كما أنه تندرج مراتب الانصراف حتى يحصل الاشتراك والنقل.
ويحتمل ان التشبيه بالمجاز المشهور انما هو المجاز في الاسناد لا في الكلمة، وعلى هذا يكون التشبيه تاما لان المجاز في الاسناد لم يستعمل اللفظ فيه في المعنى المجازي، بل اللفظ مستعمل فيه في المعنى الحقيقي والتصرف في أمر عقلي وهو ادعاء انه من افراد المعنى الحقيقي، فتأمل.
(2) لعله إشارة إلى أنه يشكل حصول الاشتراك من الانصراف، لان الانصراف هو حصول غير المعنى الحقيقي من اطلاق اللفظ، ثم يترقى حتى يكون حقيقة في المعنى الثاني، وضابط الاشتراك هو ان يكون اللفظ لا يتعين في أحد معنييه الحقيقيين الا بقرينة معينة، وهذا مناف لكون الانصراف موجبا للوضع بنحو الاشتراك، بل لابد انه إذا حصل الوضع من الانصراف يكون نقلا لا اشتراكا.