مثل ما لو أمر المولى المسلم عبده المسلم بأن يكرم عالما، فأن القدر المتيقن من مقام التخاطب في كلام يكون من مولى مسلم لعبده المسلم ان يكون المطلوب اكرام عالم مسلم، بحيث لا يستطيع العبد في مثل هذا الكلام ان يدعى الاطلاق ويكرم العالم الكافر، ولعله هو بعض مصاديق ما يعبر عنه بمناسبة الحكم والموضوع، فان مناسبة الحكم والموضوع ربما لا تكون نتيجتها هو القدر المتيقن التخاطبي كما في مثل أكرم العلماء.
فإنه يقال في مقام تعيين كيفية اكرام العلماء أو اختلاف كيفية اكرامهم بان مناسبة الحكم والموضوع تقتضي اكرام الفقيه بنحو، واكرام العالم الرياضي - مثلا - بنحو آخر، فان مناسبة الحكم والموضوع في مثل هذا ليس هو القدر المتيقن في مقام التخاطب.
اما في مثل المثال الأول فإنه ربما يقال إن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي اكرام خصوص العالم المسلم دون الكافر.
(1) أي ان القدر المتيقن إذا لم يكن قدرا متيقنا تخاطبيا، بأن كان قدرا متيقنا خارجا عن مقام التخاطب فلا يكون وجوده مما يضر بالتمسك بالاطلاق، لوضوح ان معنى التمسك بالاطلاق كون الكلام بما هو كلام يقتضي الشيوع والسريان في مقام دلالته الكلامية، فالذي يضر بالاطلاق الكلامي هو وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب بالكلام، لا وجود القدر المتيقن للكلام الخارج عن مقام التخاطب فإنه لا يمنع عن التمسك بالاطلاق في كلام المتكلم، لوضوح انه لو كان للكلام قدر متيقن في مقام التخاطب لكان مما يصح اعتماد المتكلم عليه في كلامه، ولا يصح ان يحتج العبد على المولى بأن لكلامك اطلاق يشمل أي فرد من الافراد، فإنه يصح للمولى ان يقول كان غرضي هو خصوص القدر المتيقن التخاطبي.