واليقين والشك وهما بظاهر الدليل غير مقيدين بالفحص بل مطلقين من ناحيته، فمع عدم العلم قد رفعت المؤاخذة ومع اليقين والشك يستصحب اليقين سواء كان هناك فحص أو لم يكن فحص ((الا ان الاجماع بقسميه)) البسيط والمركب قائم ((على تقييده به)) أي على تقييد الموضوع فيها بالفحص.
(1) لعله إشارة إلى أن حجية الظهور انما هي ببناء العقلاء وليس للعقلاء بناءان: بناءا على الاقتضاء، وبناء على الفحص عن المانع، بل ليس لهم إلا بناء واحد وهو العمل على طبق العام واعتبار الظهور فيه حجة، وهذا انما يكون بعد الفحص، فلا فرق بين الفحص في العام والفحص في الأصول وفي كليهما الموضوع للحجية انما يتحقق بعد الفحص.
ولكن الانصاف انه بعد بناء العقلاء على حجية الظهور في العام غير المعرض للتخصيص كعمومات أهل المحاورة، فيكون بناؤهم على الفحص في العام المعرض للتخصيص هو بمنزلة التخصيص لهذا البناء، وان توقفهم عن العمل على العام الواقع في ذلك المعرض انما هو للبحث عما يزاحم ما هو موضوع الحجة عندهم في العام، ويكشف هذا ان الظهور عندهم هو موضوع الحجية، فموضوعها متحقق في العام ولكن وقوعه في معرض التخصيص أوجب توقفهم عن العمل على طبقه حتى يتم احراز عدم المانع عن العمل.