وقاية الأذهان - الشيخ أبي محمد رضا النجفي الأصفهاني - الصفحة ٣٠٦
تدل أيضا على وجود المقتضي لها لذلك، فإذا لم يمكن الاستدلال بالإطلاق على الأمر لهذه الشبهة يبقى دلالته على وجود المقتضي لسلامته عن المزاحمة فيه.
والمقام يحتاج إلى زيادة التأمل، ويهون الأمر حصول العلم في أكثر موارد التزاحم، بل في كلها إلا نادرا بوجود المقتضي في كل من المتزاحمين.
ونقول في بيان المقصود: إذا تزاحم أمران أحدهما أهم من الآخر فلا يمكن أن يتعلق أمران مطلقا بكل من المتزاحمين، ولكن يمكن أن يتعلق أمر مطلق بالأهم منهما، ويتعلق بالمهم أمر مشروط بعصيان الأمر الأول.
فلنا في المقام دعويان، وليس الوجه في الأولى منهما أنه يؤول إلى الأمر بالجمع بين الضدين كما سبق إلى كثير من الأنظار، وتداولته الألسن، لأن كل أمر لا يقتضي إلا وجود متعلقه فقط من غير اعتبار حيثية أخرى، ولا نظر إلى آمر آخر، كيف وعنوان الجمع متأخر رتبة عن الأمرين معا، فلا يعقل اعتبارهما فيه، بل الوجه فيه أن إطلاق الأمر يقضي بصرف القدرة على امتثاله وحفظها له ولو من قبل عصيان غيره، وسد جميع طرق عدم متعلقه ولو كان بإيجاد ضده، فاللازم من إطلاق الأمرين صرف القدرة التي لا تسع إلا أحدهما عليهما معا، وهذا هو التكليف بما لا يطاق المحال صدوره من الحكيم.
ولكن لا يلزم ذلك في صورة إطلاق الأمر بالأهم، وكون الأمر المتعلق بالمهم مشروطا بعصيان الأمر الآخر، لأنه مع امتثال الأهم لا تكليف بالمهم أصلا، لفقدان شرطه الذي هو عصيان الأهم، ومع فرض العصيان فالقدرة حاصلة على المهم ومدخرة لأجل صحة التكليف به.
وقصارى ما يلزم منه عدم قدرته عليه لو كان ممتثلا للأمر المطلق، ومثل هذا لا يمنع من الأمر، ولا يلزم منه التكليف بغير المقدور، وله نظائر كثيرة عرفية وشرعية يأتي بعضها مع مزيد بيان لذلك إن شاء الله.
وبالجملة، مزاحمة الأمرين لا يكون إلا لاقتضاء الأمر طرد جميع الأضداد
(٣٠٦)
مفاتيح البحث: المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة حفيد المصنف 7
2 ترجمة المصنف 25
3 ترجمة الحشي نجل المصنف 43
4 مقدمة مؤسسة آل البيت 51
5 رسالة سمطا اللئال في مسألتي الوضع والاستعمال 57
6 تصدير 57
7 حقيقة الوضع 61
8 الواضع 73
9 الموضوع والموضوع له 76
10 الاستعمال 77
11 المشترك 82
12 تتمة 97
13 تنبيه 100
14 مباحث الحقيقة والمجاز 101
15 المجاز المركب 119
16 المجاز في الإسناد 127
17 مجاز الحذف 133
18 إطلاق اللفظ على اللفظ 135
19 الحكاية 138
20 اعتذار 140
21 وقاية الأذهان والألباب ولباب أصول السنة والكتاب 141
22 ترجمة السيد محمد الفشاركي 143
23 مقدمة المصنف 147
24 الحقيقة الشرعية 149
25 المشتق 158
26 القول في الأوامر 177
27 الطلب والإرادة 182
28 الإرادة هل هي عين الطلب أو غيره؟ 186
29 معنى الإنشاء، والفرق بينه وبين الإخبار 191
30 مدلول الهيئة 194
31 الأمر عقيب الحظر 195
32 الإجزاء 196
33 مقدمة الواجب 205
34 تقسيمات المقدمة 209
35 تقسيمات الواجب 214
36 الواجب التعبدي والتوصلي 219
37 في اعتبار المباشرة وقصد العنوان وغيرهما 234
38 الواجب النفسي والغيري والأصلي والتبعي 242
39 وجوب المقدمة من أي هذه الأقسام 246
40 الدليل على وجوب المقدمة 249
41 في اعتبار الإيصال أو قصد التوصل في المقدمة 251
42 القول في المقدمة الموصلة 256
43 الحكومة بين الفريقين 265
44 وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها 275
45 الشرط المتأخر 294
46 اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده 295
47 تنبيهات 317
48 القول في النواهي 325
49 جواز اجتماع الأمر والنهي في فرد واحد وعدمه 331
50 اعتبار المندوحة 333
51 اعتبار وجود المناط 334
52 جريان النزاع في العموم المطلق 335
53 ابتناء المسألة على أن متعلق الأحكام الطبائع أو الأفراد؟ 339
54 ابتناء المسألة على مسألة أصالة الوجود أو الماهية؟ 340
55 بيان الأقوال في المسألة 343
56 حكم من توسط أرضا مغصوبة 347
57 الأقوال في المسألة 348
58 تمحيص الأقوال 349
59 رجع إلى تمحيص سائر الأقوال 353
60 بناءان ساقطان 370
61 حكم الصلاة حال الخروج من الأرض المغصوبة 371
62 العبادات المكروهة 374
63 اجتماع الأسباب 388
64 القول الثالث من أقوال الاجتماع 392
65 ثمرة النزاع في أصل مسألة الاجتماع 394
66 النظر في المثالين المعروفين لهذه المسألة 398
67 إجمال القول في مسألة دلالة النهي على الفساد 403
68 المنطوق والمفهوم 409
69 أقسام المنطوق والمفهوم 412
70 مفهوم الشرط 415
71 تعدد الشرط واتحاد الجزاء 421
72 مفهوم الوصف 426
73 مباحث الأدلة العقلية 435
74 أقسام المكلفين 437
75 أحكام المكلفين 443
76 مباحث القطع 445
77 القطع الطريقي المحض - حجيته 446
78 هل يمكن تعلق التكليف بالعمل بالقطع أم لا؟ 452
79 حكم القطع إذا أخطأ الواقع 455
80 التجري 455
81 كلامان لصاحب الفصول، واعتراض الشيخ عليهما والدفاع عنهما 458
82 الانقياد وأقسامه 467
83 القطع المأخوذ في الحكم 471
84 ما تقوم الأمارات مقام القطع من هذه الأقسام 472
85 العلم الإجمالي 475
86 مباحث الظن 480
87 إمكان التعبد بالظن، بل بغير العلم مطلقا 480
88 الوجوه التي يجمع بها بين الأحكام الواقعية وبين مؤدى الأمارات 486
89 خلاف المحقق القمي طاب ثراه 502
90 خلاف بعض المحدثين في حجية ظواهر الكتاب 503
91 كيف تعرف الظواهر؟ 507
92 حجية قول علماء الأدب، والجواب عن المناقشة فيها 508
93 تنبيهات دليل الانسداد 519
94 كلام العلامة الشيخ محمد تقي الأصفهاني صاحب (هداية المسترشدين) واعتراض الشيخ الأنصاري عليه 563
95 تفسير حجة الإسلام الشيخ محمد باقر لكلام والده الشيخ محمد تقي الأصفهاني 597
96 اعتذار 603
97 رسالة إماطة الغين عن استعمال العين في معنيين 605
98 مصادر الكتاب 615