اللفظ في أكثر من المعنى الواحد جائز وحقيقي» (1).
ومن متفرداته: أن جميع الاستعمالات فيما وضع له، حتى المجاز منها، وأنكر تعريف المجاز بأنه وضع اللفظ في غير ما وضع له من أصله، وأقام على دعواه البرهان والوجدان، وأول من قبل هذا القول منه العلامة الكبير الشيخ عبد الله الگلپايگاني من أعاظم تلاميذ المحقق الخراساني.
يحدثنا المصنف عن كيفية قبوله: «إني لما ألقيت هذا المذهب على جماعة من الطلبة كانوا يقرؤن علي كتاب الفصول في النجف الأشرف سنة 1316 ه‍ لم يلبث حتى اشتهر ذلك مني في أندية العلم ومجالس البحث، فتلقته الأذهان بالحكم بالفساد، وتناولته الألسن بالاستبعاد، وعهدي بصاحبي الصفي، وصديقي الوفي، وحيد عصره في دقة الفهم واستقامة السليقة وحسن الطريقة، العالم الكامل الرباني، الشيخ عبد الله الجرفادقاني، رحم الله شبابه، وأجزل ثوابه، سمع بعض الكلام علي، فأدركته شفقة الأخوة، وأخذته عصبية الصداقة، فأتى داري بعد هزيع من الليل، وكنت على السطح، فلم يملك نفسه حتى شرع بالعتاب وهو واقف - بعد - على الباب وقال: ما هذا الذي ينقل عنك ويعزى إليك، فقلت: نعم وقد أصبت الواقع وصدق الناقل، فقال: إذا قلت في شجاع:
إنه أسد، فهل له ذنب؟ فقلت له مداعبا: تقوله في مقام المدح، ولا خير في أسد أبتر، ثم صعد إلي وبعد ما أسمعني أمض الملام ألقيت عليه طرفا من هذا الكلام، فقبله طبعه السليم، وذهنه المستقيم، فقال: هذا حق لا معدل عنه ولا شك فيه، ثم كتب في ذلك رسالة سماها: فصل القضاء في الانتصار للرضا، ومن ذلك اشتهر القول به، وقبلته الأذهان الصافية، ورفضته الأفهام السقيمة» (2).