التربيع، ولكن العقل يفككه في النظر الثانوي، ويفرق بين الحد والمحدود.
وتبين من جميع ما ذكرنا، أن المبدأ بشرط لا، والمشتق لا بشرط، وأن المصحح لحمله على الذات ملاحظته لا بشرط، لأنه إذا لوحظ هكذا - على ما عرفت - اتحد مع الذات، وصح حمله عليها، دون ما إذا لو حظ بشرط لا فإنه مباين معها، ولا يكاد يتصور حمله عليها.
والسر فيه أنه إذا لوحظ الوصف فمجرد عدم اعتبار عدم الذات يكفي في كونه عنوانا للذات، ومتحدا معه بالاعتبار.
ثم إن صاحب الفصول - طاب ثراه - جعل مفاد المشتق باعتبار الهيئة مفاد (ذو) وحكم بعدم الفرق بين قولنا: ذو بياض، وذو مال، ثم قال: «فالفرق بين المشتق ومبدئه هو الفرق بين ذي الشيء والشيء» (1) انتهى.
ولو كان معنى الهيئة معنى (ذو) فلا شك أن مفاد (ذو) مفاد (صاحب)، فكانت هيئته أيضا مرادفا له، وكذلك إلى أن يتسلسل.
ويرد نظير هذا على القائل بأن المشتق ذات ثبت له المبدأ، لأن المصحح لحمل المبدأ على الذات لو كان معنى مصدريا كالثبوت وأمثاله لاحتاج ذلك المعنى إلى معنى مصدري آخر، يتسلسل أيضا.
فالتحقيق ما عرفت من أن معنى المشتق مفهوم بسيط منتزع من الذات، بلحاظ تلبسه بشيء من الأعراض، سواء وضع له لفظ من المشتقات كضارب، أم لم يوضع له كالحجر ونحوه، انتهى ملخص مرامه، زاد الله في علو مقامه.
أقول: ما يذهب إليه السيد الأستاذ في معنى المشتق، هو الذي ذهب إليه صاحب الفصول بعينه، فإنه قال في آخر كلامه ما لفظه: «فمدلول المشتق أمر