زمان آخر يشابهه - كما لو قتل زيد يوم الخميس، فأطلق على الخميس الآتي إنه مقتل زيد مجازا - لا لعدم بقاء المبدأ، بل لعدم بقاء الذات المرتبطة بالمبدأ، وهو الشخص المذكور من الزمان، لكونه مما ينقضي بمجرد انقضاء المبدأ، والإطلاق المذكور وارد على ما يغايره لضرب من المجاز، كتنزيل الموجود منزلة المنقضي في كونه يوم الخميس مثلا.
ومن هذا الباب إطلاق مقتل الحسين (عليه السلام) على كل يوم عاشر من المحرم، فإنه مجاز من باب تنزيله منزلة اليوم المعهود الذي وقع فيه الواقعة، لمشابهته إياه في كونه اليوم العاشر من هذا الشهر، والغافل عن حقيقة ما ذكرنا ربما يظن إن وجه المجاز هنا انقضاء المبدأ، فيأخذه حجة على من لا يشترط البقاء، وهو كما ترى ظن فاسد.
ومن هذا الباب عدم صحة إطلاق الموجود على المعدوم بعد ما كان موجودا، فإنه ربما يتوهم كونه لعدم بقاء المبدأ.
ويدفعه: إن وجه المجازية عدم بقاء الذات لا غير، وإن استلزم عدم بقائها عدم بقاء المبدأ بل الارتباط أيضا.
ثم إنهم ذكروا للقول المختار وجوها كثيرة لا يكاد يستقيم شيء منها.
الأول: الاستعمال، خرج عنه الاستقبال بالإجماع.
ويدفعه: كونه أعم.
الثاني: إن معنى " الضارب " من حصل له الضرب، وهو يتناول الحال والماضي، وهو يقرب من المصادرة.
الثالث: إطباق النحاة على أن اسم الفاعل لا يعمل إذا كان بمعنى الماضي.
وفيه: منع الدلالة، مع أنه منقوض بإطباقهم على أنه يعمل إذا كان بمعنى الاستقبال.
الرابع: إنه لولاه لما صح إطلاق " المتكلم " و " المخبر " على أحد على وجه الحقيقة، والتالي باطل.