التشاغل بالكلام، فحينئذ لا يعتبر بقاء الأجزاء السابقة حال وجود الأجزاء اللاحقة لاستحالة اجتماعهما، وإلا فينتفي الفرق.
وثانيها: الفرق بين ما لو طرء على المحل وصف وجودي كالأبيض إذا صار " أسود " فيعتبر البقاء، وغيره فلا يعتبر " كالقاتل " و " الضارب ".
وثالثها: الفرق بين الحدوثي فيعتبر، والثبوتي فلا يعتبر.
ورابعها: الفرق بين ما لو وقع محكوما به فيعتبر، وما لو وقع محكوما عليه فلا يعتبر.
وخامسها: الفرق بين ما لو كان اتصاف الذات بالمبدأ أكثريا ولم يكن معرضا عنه فلا يعتبر، وغيره فيعتبر.
وسادسها: الفرق بين ما كان مأخوذا من المبادئ المتعدية إلى غيرها فلا يعتبر البقاء، ويكون حقيقة في القدر المشترك بين الماضي والحال، وبين غيرها فيعتبر، ويكون حقيقة في الحال فقط، وهذا ما أحدثه بعض الفضلاء.
ومن الأفاضل من نقل أقوالا أخر غير ما ذكر، كما إن من الأعاظم وغيره من حكى قولا بالوقف.
والحق عندنا: هو القول الأول الذي هو مختار المعتزلة وأصحابنا من عدم اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتق، فإنه على ما يساعد عليه النظر مما لا مدخل له في صدقه حيثما تحقق ما هو مناط الصدق.
ووجهه: إن الألفاظ المشتقة بجميع أنواعها المختلفة لا فرق بينها وبين الألفاظ الغير المشتقة إلا في أن الغير المشتقة موضوعة للذوات، التي هي العناوين الواقعية الملحوظة من حيث هي هي المعراة عن نسبة ووصف، والمشتقة موضوعة لتلك الذوات الملحوظة من حيث انتسابها إلى الأوصاف المضافة إليها والنسبة الحاصلة بينها وبين الأوصاف التي هي المبادئ.
والمراد بالنسبة الارتباط الواقعي الذي يحصل بين الذات والمبدأ، فالمأخوذ في وضع هيئآت المشتقات هو الذات مع النسبة والارتباط الواقعي بينها وبين