وفيه: أن إطلاق هذه الألفاظ ونظائرها على مواردها - على ما سنقرره - ليس على حد ما أخذ في عنوان المسألة، فهي عند التحقيق بالبيان الآتي خارجة عن محل النزاع، وليس النظر في إطلاقها إلى مبادئها حسبما أخذت في كتب اللغة وجودا ولا بقاء، فلا يقاس عليها غيرها مما ليس بداخل في ضابطها، وسنورد ما يدفع توهم إباء الطبع السليم عن وضع هذه الألفاظ لملكات هذه الأفعال بالخصوص، وما ينهض وجها لعدم منافاة ذلك لما في كتب اللغة.
وحجة السادس منها: الاستقراء فإن " الضارب " و " القاتل " و " السالب " و " الهازم " و " القاطع " وكذا ما أخذ من باب الإفعال والتفعيل والاستفعال " كمكرم " و " مصرف " و " مستخرج " ونحوها إذا أطلقت تبادر منها ما اتصف بالمبدأ حال الاتصاف وما بعدها، وإن نحو " عالم " و " جاهل " و " حسن " و " قبيح " و " طاهر " و " نجس " و " طيب " و " خائف " و " طامث " و " حائل " و " حي " و " ميت " و " قائم " و " راكع " و " ساجد " و " يقظان " و " نائم " و " مقبل " و " منكر " و " صحيح " و " محب " و " معادي " و " مبغض " و " صاحب " و " مالك " إلى غير ذلك يتبادر منها المتصف بالمبدأ حال الاتصاف فقط، وقد ثبت أن التبادر من آيات الحقيقية.
وفيه: إن عدم الصدق فيما هو من قبيل القسم الثاني كالأمثلة المذكورة وغيرها إنما هو لما بيناه من ارتفاع مناط الصدق بطرو رافعه، بلا مدخل لبقاء المبدأ وارتفاعه فيه.
وجه المتوقف، أحد الأمرين: من إمكان الجميع مع عدم نهوض ما يقضي بتعين البعض، أو تزاحم الأدلة من الطرفين مع عدم المرجح للبعض.
وجوابه: يظهر بالتدبر فيما مضى.
تذنيبان:
أحدهما: مبادئ المشتقات - على ما زعمه غير واحد من الأواخر - على أنواع يختلف حال التلبس وحال الانقضاء باختلافها، فإن المبدأ قد يكون من