حيث عروضه، وقد يلاحظ من حيث إنه عارض، والوجود الخارجي إنما اعتبر فيه من الجهة الثانية، لكونه من هذه الجهة موجودا خارجيا، والخارج ظرف لوجوده.
وأما هو من الجهة الأولى فلا يمكن اعتبار الوجود الخارجي له، لأن حيث العروض في الأعراض هو حيث الوجود، ولا يعقل للوجود وجودا آخر.
كما يندفع الثاني: بأن اسم المصدر بالمعنى المذكور يتبع مصدره، فالحاصل من دون الحصول غير معقول، فالشئ إن كان لحصوله خارج فلنفسه أيضا خارج البتة.
غاية الأمر أن الخارج إن أخذ مقيسا إلى حصوله كان ظرفا لنفس الحصول، وإن أخذ مقيسا إليه نفسه كان ظرفا لحصوله لا لنفسه، كما عرفت.
وإلى ما قررناه من الفرق يمكن إرجاع ما استظهره هو (رحمه الله)، بل وسابقه أيضا بضرب من التوجيه في الحدث المأخوذ مدلولا للمصدر، بحمله عليه من حيث الحدوث لا من حيث إنه حادث، كما هو ظاهر التعبير بلفظ " الحدث " والهيئة الحاصلة بسببه لا محصل لها إلا الحالة القائمة بالذات، اللازمة للحصول بحسب الخارج، ولا تكون إلا نفس الحاصل المعرى في مدلول اسم المصدر عن حيث الحصول، كما لا يخفى.
وبجميع ما بيناه يظهر لك ضعف الفرق بينهما بأحد الوجهين الأولين، فإن قضية أولهما كون اسم المصدر بحسب المعنى من مقولة اللفظ، وقد عرفت فساده.
كما أن قضية ثانيهما كون الفرق بينه وبين المصدر لفظيا حاصلا لمجرد اللفظ، من حيث إن المصدر ما يندرج لفظه في أوزان مصدر فعله واسمه ما لا يندرج فيها، وقد علمت بطلانه.
ومثله في الضعف والبطلان ما قيل أيضا أن الاسم الدال على مجرد الحدث إن كان علما " كفجار " و " حماد " علمين " للفجرة " و " المحمدة " بفتح الميم الأولى وكسر الثانية، أو كان مبدوا بميم زائدة لغير المفاعلة " كمضرب " و " مقتل " أو كان