وأما على القول بالأعم فلا يلزم شيء من ذلك، لأن هذه أحكام مختلفة ترد على ماهية واحدة، من أن ذلك مشترك الورود، إذ لا يعقل وجود القدر المشترك بين الزائد والناقص، ولا يعقل تبادل أجزاء ماهية واحدة (1).
ووجه الاندفاع: إن القائل بالأعم حيث لا يأخذ الهيئة الاجتماعية في مسمى اللفظ في الجملة في فسحة من هذا المحذور، والقدر المشترك بين الزائد والناقص بالمعنى المتقدم أمر معقول، بل واضح يدركه الوجدان السليم، وتبادل أجزاء الماهية بهذا المعنى لا ضير فيه، كما هو أمر معقول بل واضح، ومن لوازم القدر المشترك بهذا المعنى قبوله من الزيادة ما هو معتبر في وظائف طائفة من أنواع المكلفين المختلفين بحسب اختلاف أحوالهم، ومن النقيصة ما هو معتبر أيضا في وظائف طائفة أخرى، وهذه هي الأحكام المختلفة الواردة على ماهية واحدة، هي القدر المشترك المذكور.
وينبغي التنبيه على أمور:
منها: إن الأظهر بل المتعين على مقالة الأعمي هو الوجه الثاني، وهو ما كانت الهيئة الاجتماعية ملغاة عن المسمى في طرف الزيادة، وإلا لزم صحة إطلاق اللفظ على الجزء أيضا، وهو باطل كما عرفت.
ومنها: إن ما عرفته إنما هو في تصوير الصحة والعموم بالنسبة إلى الأجزاء، وأما بالنسبة إلى الشرائط فتصويره واضح، فإن أجزاء الماهية كما كان يعرضها الهيئة الاجتماعية بسب الانضمام فكذلك يعرضها هيئة أخرى بسبب لحوق الشرائط بها، فمرجع القول بالصحيحة إلى أخذ هذه الهيئة أيضا في المسمى، كما إن مرجع القول بالأعم إلى منع ذلك، بدعوى: إن ماهية المسمى إنما أخذت في لحاظ الوضع لا بشرط هذه الهيئة أيضا، كما أخذت لا بشرط الهيئة الاجتماعية في الجملة.