نعم إنما قيد ذلك الجسم بالناطقية، ولذا لا يكون الاستعمال بعد الموت على وجه الحقيقة كما هو واضح.
ومن القسم الثالث: صيغ الجمع فإنها لا تصدق على ما نقص من الثلاثة على وجه الحقيقة، بخلاف ما زاد عليها إلى ما لا يحصى في الكثرة عددا، وليس إلا لأن الهيئة الخاصة فيما بين الثلاثة مأخوذة في الوضع باعتبار طرف النقص، وملغاة باعتبار طرف الزيادة.
ومنه أيضا: لفظ " الدار " و " البيت " المرادف له، فإن الملحوظ في وضعهما من الأجزاء إنما هو أقل ما يتقوم به الصورة النوعية وهو ما اشتمل على الجدران الأربع مع حجرة بينهما، بشرط هذه الهيئة الاجتماعية في طرف النقيصة فقط، ولذا لا يكون استعمالها في الجدران المجردة عن الحجرة، أو الحجرة المجردة عن الجدران على وجه الحقيقة، بخلاف الاستعمال فيما زاد عليها بجميع مراتب الزيادة، على حسبما اقتضته حوائج الناس من المواضع المبنية بينها من الحجرات والسراديب والحياض والاصطبلات ومساكن الدواب ومواضع الحطب والحشيش وغيرها، فإنه يقع في الجميع على وجه الحقيقة.
ومن القسم الرابع: صيغ جموع القلة على القول بالفرق بينها وبين جموع الكثرة بكون أكثر الأولى عشرة، فإن العشرة ما وضع له اللفظ بشرط هذه الهيئة الخاصة في طرف الزيادة دون النقيصة في الجملة، فليتأمل.
ومن القسم الخامس: أسماء الإشارة ومضاهياتها في الوضع العام والموضوع له الخاص، فإن الملحوظ في وضع اسم الإشارة إنما هو الأمور الخارجية الملحوظة بعنوان الإشارة بشرط عدم الهيئة الاجتماعية، من دون أن يدخل الإشارة في الوضع ولا في الاستعمال، بل هي في كل من لحاظي الوضع والاستعمال أعتبرت طريقا إلى الإدراك، غير أنه في لحاظ الوضع اعتبرت كلي الإشارة عنوانا لملاحظة الموارد التي أنتزعت عن جماعة منها هذه الصفة، لتكون آلة لملاحظة الجميع على الإجمال، وفي لحاظ الاستعمال يعتبر جزئي الإشارة