إلى تحقق الماهية وصدق الاسم، ولا يستقيم ذلك إلا إذا التزم بمدخلية الهيئة الاجتماعية في الجملة.
وحينئذ فيتردد المسمى على مقالته بين ما أخذ فيه الهيئة الاجتماعية في طرف الزيادة خاصة، وما أخذت فيه في طرف النقيصة كذلك.
وتصويره على التقدير الأول بأن يقال: إن الشارع تعالى قد لاحظ الأجزاء الواقعية التي اعتبرها في حق الحاضر المختار من جميع الجهات بتلك الهيئة الاجتماعية الطارئة لها بسبب انضمام هذه الأجزاء بعضها إلى بعض، ثم وضع اللفظ بإزائها بشرط هذه الهيئة الاجتماعية في طرف الزيادة، ولا بشرطها في طرف النقيصة.
وقضية ذلك بحكم الفرض أن يسري الوضع إلى الناقص بجميع مراتبه، الذي هو في كل مرتبة وظيفة نوع من المكلفين، المختلفين بحسب اختلاف أحوالهم المأخوذة من باب الموضوعية، من غير فرق فيه بين صحيحه وفاسده في كل مرتبة، فيكون الاستعمال في كل من هذه الوظائف - صحيحة أو فاسدة - على وجه الحقيقة، لا على أنه من باب استعمال اللفظ الموضوع للكلي في الفرد ليكون حقيقة في وجه دون وجه آخر، بل على أنه استعمال في نفس الموضوع له.
وبذلك يمتاز هذه المقالة عن مقالة الصحيحي، فإنه لالتزامه بأخذ الهيئة الاجتماعية مطلقا في المسمى الموضوع له، يتوجه إليه أحد المحذورين من عدم كون وظائف سائر المكلفين التي هي ناقصة بالقياس إلى وظيفة الحاضر المختار صلاة على وجه الحقيقة، أو تعدد الماهيات المستدعي للاشتراك المستلزم للاستعمال في أكثر من معنى.
وعلى التقدير الثاني بأن يقال: إنه لاحظ من الأجزاء ما يتقوم به الصورة النوعية، وهو أقل مصاديق اللفظ، كالأركان الأربعة مثلا - على ما زعمه بعض الأعلام - بما طرئها من الهيئة الاجتماعية بسبب الانضمام، فوضع اللفظ بإزائها بشرط هذه الهيئة في طرف النقيصة ولا بشرطها في الطرف الآخر.