وحينئذ إذا أخذ بوضع لفظ لهذه الأمور فيتصور له صور:
إحداها: وضعه لها بشرط هذه الهيئة الاجتماعية في كل من طرفي الزيادة والنقيصة، على معنى أخذ الهيئة الاجتماعية بكل من حديها جزءا للموضوع له، ويلزم منه كون استعماله في كل من الزائد والناقص مجازا أو غلطا، لفوات جزء الموضوع له عن المستعمل فيه.
وثانيتها: وضعه لها لا بشرط هذه الهيئة الاجتماعية في كل من طرفي الزيادة والنقيصة، على معنى عدم أخذها جزءا للموضوع له بكل من حديها، ويلزمه كون استعماله في كل من الزائد والناقص على وجه الحقيقة.
وثالثتها: وضعه لها بشرط هذه الهيئة في طرف النقيصة لا بشرطها في طرف الزيادة، على معنى كونها في أحد حديها وعدم كونها في الحد الآخر جزءا، ويلزمه أن يكون استعماله في الزائد على وجه الحقيقة، وفي الناقص مجازا أو غلطا.
ورابعتها: عكس الثالثة، ويلزمه أن يكون الاستعمال في الناقص على وجه الحقيقة، وفي الزائد مجازا أو غلطا.
وخامستها: وضعه لها بشرط عدم الهيئة الاجتماعية، ومرجعه إلى اعتبار الوضع لكل واحد منها بشرط الانفراد، ويلزمه أن يكون استعماله فيها مع الهيئة الاجتماعية مجازا أو غلطا.
ولا يخفى عليك إن هذه الأقسام بأسرها واقعة بحسب الخارج فيما بين الألفاظ الموضوعة.
فمن القسم الأول: أسماء العدد مفردة ومركبة، ولذا يكون استعمالها في الزائد والناقص خروجا عن الحقيقة، ومنه أيضا المثنيات الموضوعة للفردين من ماهية، ولذا لا يقع استعمالها في الزائد والناقص.
ومن القسم الثاني: لفظ " القرآن " المقول على المجموع وكل بعض من باب الاشتراك المعنوي كما هو الحق، إذ ليس المراد بالقدر المشترك الذي وضع له