اللفظ إلا هذه الخطوط المعهودة لا بشرط الهيئة الاجتماعية ولا بشرط عدمها، ولذا يقع استعماله في المجموع وكل واحد من الأبعاض بقيد الخصوصية - ولو كلمة واحدة بل حرفا واحدا - على وجه الحقيقة، ولا يراد من تفسيره بالكلام المنزل على وجه الإعجاز وجعله القدر الجامع بين المجموع والأبعاض بيان كون مسمى اللفظ هو هذا المفهوم، وإلا لقضى اعتبار الخصوصية في لحاظ الاستعمال بالتجوز، وهو خلاف ما علم ضرورة من ملاحظة الإطلاقات، بل المراد به تعريف المسمى بما هو من صفاته اللازمة، على أنه وصف منتزع عنه مرأتا إلى إدراكه في موضع التعريف.
ومنه أيضا: أعلام الأشخاص بناء على أنها مركبات من الجوارح المخصوصة مقيدة بالناطقية، ولذا يقع استعمالها مع الصغر والكبر ومع الهزال والسمن ومع النقص في بعض الجوارح والزيادة عليها.
وبالجملة: مسمى " زيد " إذا سمي بهذا الاسم حال صغره كان الموضوع له هذا الهيكل المحسوس المؤلف من الجوارح المخصوصة لا بشرط هذه الهيئة الخاصة زيادة ونقيصة، ولذا لا يفترق الحال في التسمية مع طريان حالات عديدة وهيئآت غير متناهية، وزيادات غير محصورة، ونواقص كثيرة فيما بين الرضاع والشيخوخة.
ولا ريب أنه ليس بأوضاع متعددة بل الاستعمال في جميع هذه المراتب على وجه الحقيقة من توابع الوضع الأول، ولا يكون إلا لعروضه الجوارح لا بشرط الهيئة الخاصة.
وما يقال - في منع التركيب -: من أن الأعلام الشخصية إنما وضعت للنفوس الناطقة المتعلقة بالأبدان بمعزل عن التحقيق، لوضوح أن الأشخاص ليست من المجردات وإلا لزم أن لا تكون أفرادا للإنسان الذي هو الحيوان الناطق، وهو باطل بالضرورة.
وإذا كان " زيد " مثلا حيوانا ناطقا فلازمه الجسمية، لكون الحيوان من مقولة الجسم، ولازم الجسمية التركب من هذه الجوارح.