(1) نقل عن أهل اللغة أن إنما موضوعة للحصر، أي لاثبات المذكور ونفي ما عداه، وهذا مما يؤكده قول الفرزدق:
أنا الذائد الحامي الذمار وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي وذلك!! أولا: إذ لو لم تكن للحصر، لوجب إجراء الكلام على ظاهره، وهو غلط، إذ لا يقال: يدافع أنا، بل يقال: أدافع.
وأما إذا كان للحصر، فيستقيم الكلام، لان التقدير حينئذ، ما يدافع إلا أنا، وبطلان اللازم ظاهر لكونه من فحول الفصحاء.
ثانيا: إن مقصود الشاعر من هذا البيت الافتخار والافتخار لا يحصل إلا على تقدير، أن تحصل المدافعة منه ومن مثله لا من غيرهما، وهو معنى الحصر " غاية البادي: ص 48 - 49 بتصرف واختصار "