(1) اختلف الأصوليون في تفسير القياس الجلي والخفي، فبعضهم فسره بأن القياس الجلي هو قياس العلة.
والخفي قياس الشبه، وفسره آخروه بأن الجلي هو قياس العلة، والخفي عامة الأقيسة، وتوجد عندهم تفسيرات أخرى، راجع: «التبصرة: 137 وما ورد من التعليقات في هذه الصفحة، وميزان الأصول 817: 2».
(2) وهذا الرأي مذهب بعض الشافعية كما نص عليه أبو إسحاق الشيرازي في (التبصرة: 138 - 137، شرح اللمع 385: 1 - 384) وغيره في (الذريعة 284: 1)، وهو منقول عن ابن سريج، وإسماعيل بن مروان.
(3) المقصود من الاجتهاد هنا (وسوف يتكرر هذا الاصطلاح عند المصنف مرارا) معناه اللغوي لا الأصولي و الاصطلاحي وما اصطلح عند الإمامية منذ القرن السادس الهجري (راجع التعليقة رقم 1 صفحة 9)، و الحاصل من قول المصنف: (وسوغ فيه الاجتهاد)، هو اتباع الظن واستفراغ الوسع في تحصيله، أي انه إذا أفاد القياس الظن، وتمكنا من استفراغ الوسع في تحصيل الظن به فعند ذاك يجوز تخصيص العموم به.
(4) وهذا مذهب أصحاب أبي حنيفة أمثال عيسى بن أبان، وهو مختار البزدوي حيث نقله عن عامة مشايخه الأحناف، وأيضا اختاره السرخسي، وابن الهمام، وصدر الشريعة، وجماعة آخرون من أحناف العراق وما وراء النهر.
انظر: «التبصرة: 138 وما ورد من التعليقات في هامش هذه الصفحة، وشرح اللمع 385: 1، أصول السرخسي، 141: 1 ميزان الأصول 471: 1، الذريعة 284: 1».
(5) في الأصل: ليس.

مفاتيح البحث: الظنّ ⁽⁵⁾، الجواز ⁽⁴⁾، دولة العراق ⁽¹⁾، الوسعة ⁽²⁾، الجماعة ⁽¹⁾