وان قلنا: ليس بعضهم بذلك أولى من بعض كان ذلك رجوعا إلى دليل التقسيم الذي قدمناه.
وقد استدل المخالف (١) على صحة مذهبه بأن قال (٢):
وجدت هذه الألفاظ تستعمل في الخصوص كما تستعمل في العموم بل استعمالها في الخصوص أكثر لأنه ليس في جميع ألفاظ القرآن لفظة تفيد الاستغراق الا قوله: ﴿والله بكل شئ عليم﴾ (3) فوجب أن تكون اللفظة مشتركة فيهما.
قيل له: قد بينا ان مجرد الاستعمال لا يدل على الاشتراك لان المجاز مستعمل كما أن الحقيقة مستعملة فلا يمكن ان يستدل بالاستعمال على واحد من الامرين ويحتاج في اثبات أحدهما إلى الرجوع إلى امر اخر.
واما قولهم: (انهم لم يجدوا في ألفاظ القران لفظة تفيد الاستغراق الا لفظة واحدة).
فليس إذا قل استعمال الحقيقة فيما هو حقيقة فيه وكثر استعماله في المجاز دل على أنه ليس بحقيقة فيه الا ترى انه لم تجر عادتهم في استعمال لفظة (الدابة) في كل ما دب بل صار بالعرف لا يستعمل الا في دابة بعينها ولا يدل ذلك على أنهم لم