واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك فقال بعضهم: ما كان ليأخذ أخاه في سلطان الملك. ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك يقول: في سلطان الملك.
حدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ، يقول: ثنا عبيد بن سليمان، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك يقول: في سلطان الملك.
وقال آخرون: معنى ذلك: في حكمه وقضائه. ذكر من قال ذلك:
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله يقول: ما كان ذلك في قضاء الملك أن يستعبد رجلا بسرقة.
حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: ثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة: في دين الملك قال: لم يكن ذلك في دين الملك، قال: حكمه.
حدثني المثنى، قال: ثنا أبو صالح محمد بن ليث المروزي، عن رجل قد سماه، عن عبد الله بن المبارك، عن أبي مودود المديني، قال: سمعت محمد بن كعب القرظي يقول: قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك قال: دين الملك لا يؤخذ به من سرق أصلا، ولكن الله كاد لأخيه، حتى تكلموا ما تكلموا به، فأخذهم بقولهم، وليس في قضاء الملك.
حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، قال:
بلغه في قوله: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك قال: كان حكم الملك أن من سرق ضوعف عليه الغرم.
حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا عمرو، عن أسباط، عن السدي: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك يقول: في حكم الملك.