فإن ظن ظان أن ذلك ليس بإجماع من الحجة إذ كان من الصحابة والتابعين من قرأ ذلك كذلك، فإن الامر بخلاف ما ظن في ذلك، وذلك أن الذين قرأوا ذلك بفتح اللام الأولى ورفع الثانية قرأوا: (وإن كاد مكرهم) بالدال وهي إذا قرئت كذلك، فالصحيح من القراءة مع: (وإن كاد) فتح اللام الأولى ورفع الثانية على ما قرأوا، وغير جائز عندنا، القراءة كذلك، لأن مصاحفنا بخلاف ذلك، وإنما خط مصاحفنا وإن كان بالنون لا بالدال.
وإذ كانت كذلك، فغير جائز لأحد تغيير رسم مصاحف المسلمين، وإذا لم يجز ذلك لم يكن الصحاح من القراءة إلا ما عليه قراء الأمصار دون من شذ بقراءته عنهم.
وبنحو ما قلنا في معنى: (وإن كان مكرهم) قال جماعة من أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: (وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال) يقول: ما كان مكرهم لتزول منه الجبال.
حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: ثنا محمد بن ثور، عن معمر، قال:
قال الحسن، في قوله: (وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال) ما كان مكرهم لتزول منه الجبال.
حدثني المثنى، قال: ثنا عمرو بن عون، قال: أخبرنا هشيم، عن عوف، عن الحسن، قال: ما كان مكرهم لتزول منه الجبال.
حدثني الحرث، قال: ثنا القاسم، قال: ثنا حجاج، عن هارون، عن يونس وعمرو، عن الحسن: (وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال) قالا: وكان الحسن يقول: وإن كان مكرهم لأوهن وأضعف من أن تزول منه الجبال.
قال: قال هارون: وأخبرني يونس، عن الحسن قال: أربع في القرآن:
(وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال): ما كان مكرهم لتزول منه الجبال. وقوله:
(لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين) (1): ما كنا فاعلين. وقوله: (إن كان للرحمن ولد فأنا