على حاله، على ما تقرر في علم الأصول تفصيله (1)، فلو كانت الألف واللام موضوعتين لإفادة الاستغراق ليلزم المجازية في مورد التخصيص، لعدم الاستغراق الحقيقي بالضرورة، وهذا نظير ما إذا استعمل كلمة " قوم " في قسم من الجماعة، أو من قبيل استعمال الكلمة الموضوعة للكل في طائفة من الأجزاء.
فعليه يعلم: أن الجمع المحلى باللام يورث الاستغراق، عند عدم القرينة الخارجية متصلة كانت أو منفصلة، وهذا معنى أنه موضوع للاستغراق الإضافي، فنحتاج في فهم الاستغراق الحقيقي إلى مقدمات الحكمة، وإلى كون المتكلم في مقام إفادة الاستغراق، وإلا فلا يستفاد منه ذلك، فيكون الألف واللام للزينة، أو لعدم توغل المدخول في النكرة بدخول التنوين عليه، لعدم إمكان اجتماعهما حسب المتعارف في الاستعمالات. ولأجل هذه الشبهة وما يقرب منها، ذهب بعض فضلائنا في الأصول إلى احتياج العمومات كالإطلاقات إلى مقدمات الحكمة (2).
ويؤيد ذلك: ما ورد من العمومات التي لا يكون المراد منها إلا معنى إضافيا، منها قوله تعالى في سورة الأنعام: * (وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين) * (3) وقوله تعالى: * (واذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين) * (4).