المقصود إلى اللغو والحشو مع التكرار الممل (أنظر مثلا ص 226، 454، 256، 257، 315، 290، 130، 154، 168، 132، 31... إلخ) (1).
وهو يذكر أبحاثا خارجة عن المقصود كالبحث المتعلق بالمرسل وطرق الحديث الذي فيه حفص بن سليمان القاري.
ويطيل الكتاب جدا بذكر فتوى في الزيارة لابن تيمية عقب كل حديث في الزيارة، ولو اختصر الكتاب بحذف كل خارج عن المقصود لجاء في جزء صغير.
أما تهجمه على التقي السبكي فحدث ولا حرج وخذ مثلا (ص 20، 62، 95)، وعند المحاققة تجد الحق مع السبكي ففي (ص 20) اختلف في نقل عن أبي محمد الجويني، والصواب فيه مع السبكي كما يعلم من شفاء السقام (ص 122 - 123) ونصرة الإمام السبكي للسمنودي (ص 4).
وأحيانا يأتي بتعليلات للأحاديث خارجة على قواعد الحديث، كقوله عند محاولة تضعيف بعض الأحاديث: لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة ولا رواه الإمام أحمد في مسنده.. الخ، وغير خفي أن هذا التعليل فيه نظر فالعبرة بالإسناد ولو كان الحديث في جزء غير مشهور وانظر ص 225 وما بعدها في هذا الكتاب.
وقد أكثر في كتابه من الدعاوى على السبكي من غير برهان.
بيد أن الخطأ في الفروع له وزنه عند أهل العلم، أما الخطأ في الأصول فمما لا يجترئ عليه إلا من بعد عن الحق، فمن شقاشق