جماعة آخرين عن عاصم به. وقال الترمذي:
" وهذا أصح من الأول "! وقال أبو داود:
" حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو "!
وتعقبه البيهقي فقال وأجاد:
" وقد رويناه من غير وجه عن عكرمة، ولا أرى عمرو بن أبي عمرو يقصر عن عاصم بن بهدلة في الحفظ، كيف وقد تابعه على روايته جماعة، وعكرمة عند أكثر الأئمة من الثقات الاثبات ".
قلت: وهذا هو التحقيق، فان عمرو بن أبي عمر وهو كما قال: لا يقصر عن عاصم بن بهدلة، بل لعله خير منه في الحديث، يبين لك ذلك ترجمتهما في " التقريب " فقال في عمرو وهو ابن أبي عمرو مولى المطلب المدني:
" ثقة ربما وهم ". وقال في عاصم:
" صدوق له أوهام ". وقال الذهبي فيه:
" صدوق يهم، روى له خ. م. مقرونا ". وقال في عمرو:
" صدوق حديثه مخرج في " الصحيحين " في الأصول ".
فتبين أنه أقوى من عاصم فحديثه أرجح عند التعارض، زد على ذلك أن حديثه مرفوع، وحديث عاصم موقوف، فتضعيفه بالموقوف ليس جاريا على قواعد أهل الحديث في ترجيح الرواية على الرأي، خلافا للحنفية.
ويزداد حديث عمرو قوة بالمتابعات التي، أشار إليها البيهقي رحمه الله، وقد وقفت على اثنتين منها:
الأولى: داود بن الحصي ن عن عكرمة به.
أخرجه ابن ماجة (2564) والدار قطني والبيهقي (8 / 234) وأحمد (1 / 300) من طرق عن إبراهيم بن إسماعيل الأشهلي عن داود به، وزاد في أوله " من وقع على ذات محرم فاقتلوه، ومن وقع على بهيمة... " وتأتي في الكتاب (2410)