قلت: وهو عقبة بن عبد الله الأصم الرفاعي، وهو ضعيف كما جزم بذلك الحافظ وغيره، فلا يثبت بروايته سماع عطاء من رافع، فيبقى إعلال الشافعي له بالانقطاع قائما.
ثم إن شريكا لم يتفرد به كما سبق عن موسى الحمال، بل تابعه قيس بن الربيع عند البيهقي، وهو وإن كان سئ الحفظ مثل شريك، فأحدهما يقوي الآخر، ويبقى الحديث معللا بالعلة الأولى والثانية.
لكن له طرق أخرى يتقوى بها، فلا بد لنا من ذكرها:
الأولى: عن بكير عن عبد الرحمن بن أبي نعم أن رافع بن خديج أخبره:
" أنه زرع أرضا أخذها من بني فلان، فمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يسقي زرعه، فسأله لمن هذا؟ فقال: الزرع لي، وهي أرض بني فلان، أخذتها، لي الشطر، ولهم الشطر قال: فقال: انفض يدك من غبارها ورد الأرض إلى أهلها، وخذ نفقتك، قال: فانطلقت فأخبرتهم بما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال:
فأخذ نفقته ورد إليهم أرضهم ".
أخرجه أبو داود (3402) والطحاوي (3 / 282) والبيهقي، والسياق له، وأعله بقوله:
" وبكير بن عامر البجلي، وإن استشهد به مسلم في غير هذا الحديث، فقد ضعفه يحيى بن سعيد القطان وحفص ابن غياث وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين ".
قلت: ولذلك جزم الحافظ في " التقريب " بأنه ضعيف، لكن يشهد له الطريق الآتية وهي:
والأخرى: عن أبي جعفر الخطمي قال: بعثني عمي أنا وغلاما له إلى سعيد بن المسيب، قال: فقلنا له: شيء بلغنا عنك في المزارعة، قال:
" كان ابن عمر لا يرى بها بأسا، حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث، فأتاه، فأخبره رافع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى بني حارثة، فرأى زرعا في أرض ظهير، فقال: ما أحسن زرع ظهير! قالوا: ليس لظهير، قال: أليس أرض ظهير، قالوا: بلى ولكنه زرع فلان، قال، فخذوا زرعكم، وردوا عليه