إذنهم، فليس له من الزرع شيء وله نفقته " رواه أبو داود والترمذي وحسنه). ص 434 صحيح. أخرجه أبو داود (3403) والترمذي (1 / 256) وكذا ابن ماجة (2466) وأبو عبيد في " الأموال " (706) والطحاوي في " مشكل الآثر " (3 / 289) والبيهقي (6 / 136) وأحمد (3 / 465 و 4 / 141) من طرق عن شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع به. وقال الترمذي:
" حديث حسن غريب ".
قلت: ولعل تحسين الترمذي إياه إنما هو لشواهده التي سأذكرها، وإلا فإن هذا الإسناد ضعيف، وله ثلاث علل:
الأولى: الانقطاع بين عطاء ورافع.
الثانية: اختلاط أبي إسحاق وهو السبيعي وعنعنته.
الثالثة: ضعف شريك بن عبد الله القاضي.
قال البيهقي عقبه:
" شريك مختلف فيه، كان يحيى بن سعيد القطان لا يروي عنه ويضعف حديثه جدا، ثم هو مرسل. قال الشافعي: الحديث منقطع، لأنه لم يلق عطاء رافعا ". قال البيهقي:
" أبو إسحاق كان يدلس، وأهل العلم بالحديث يقولون: عطاء عن رافع منقطع. وقال أبو سليمان الخطابي: هذا الحديث لا يثبت عند أهل المعرفة بالحديث، وحدثني الحسن بن يحيى عن موسى بن هارون الحمال أنه كان ينكر هذا الحديث، ويضعفه، ويقول: لم يروه عن أبي إسحاق غير شريك، ولا رواه عن عطاء غير أبي إسحاق، وعطاء لم يسمع من رافع بن خديج شيئا، وضعفه البخاري ".
قال البيهقي:
" وقد رواه عقبة بن الأصم عن عطاء قال: حدثنا رافع بن خديج، وعقبة ضعيف لا يحتج به ".