وقال الترمذي:
" حديث حسن صحيح ".
وقال الحاكم:
" صحيح الإسناد على شرط البخاري ".
وأقول: هو صحيح وعلى شرط البخاري لو أن الحسن صرح بالتحديث عن سمرة، فقد أخرج البخاري عنه به حديث العقيقة، أما وهو لم يصرح به، بل عنعنة، وهو مذكور في المدلسين، فليس الحديث إذن بصحيح الإسناد، وقد جرت عادة المحدثين إعلال هذا الإسناد بقولهم:
" والحسن مختلف في سماعه من سمرة ".
وبهذا أعله الحافظ في " التلخيص " (3 / 53).
وقال الصنعاني في " سبل السلام ":
" وللحافظ في سماعه منه ثلاثة مذاهب:
الأول: أنه سمع منه مطلقا. وهو مذهب علي بن المديني والبخاري والترمذي.
والثاني: لا، مطلقا. وهو مذهب يحيى بن سعيد القطان ويحيى ابن معين وابن حبان.
والثالث: لم يسمع منه إلا حديث العقيقة. وهو مذهب النسائي، واختاره ابن عساكر، وادعى عبد الحق أنه الصحيح.
قلت: ونحن لم نعلم تصريحه بالسماع عن سمرة في غير حديث العقيقة، فيتجه أن يكون الصواب القول الثالث. وإذا ضممنا إلى ذلك ما جاء في ترجمة الحسن البصري، وخلاصته ما في " التقريب ":
" ثقة فقيه فاضل مشهور، وكان يرسل كثيرا، ويدلس.
فينتج من ذلك عدم الاحتجاج بحديث الحسن عن سمرة إذا عنعنة، كما فعل في هذا الحديث. والله أعلم.