شاهده فإنما يعرف بالعمل (قوله فلم يعمل العاملون) في رواية حماد ففيم وهو استفهام والمعنى إذا سبق القلم بذلك فلا يحتاج العامل إلى العمل لأنه سيصير إلى ما قدر له (قوله قال كل يعمل لما خلق له أو لما ييسر له) وفي رواية الكشميهني يسر بضم أوله وكسر المهملة الثقيلة وفي رواية حماد المشار إليها قال كل ميسر لما خلق له وقد جاء هذا الكلام الأخير عن جماعة من الصحابة بهذا اللفظ يزيدون على العشرة سأشير إليها في آخر الباب الذي يلي الذي يليه منها حديث أبي الدرداء عند أحمد بسند حسن بلفظ كل امرئ مهيأ لما خلق له وفي الحديث إشارة إلى أن المآل محجوب عن المكلف فعليه أن يجتهد في عمل ما أمر به فإن علمه أمارة إلى ما يؤل إليه أمره غالبا وإن كان بعضهم قد يختم له بغير ذلك كما ثبت في حديث ابن مسعود وغيره لكن لا اطلاع له على ذلك فعليه أن يبذل جهده ويجاهد نفسه في عمل الطاعة ولا يترك وكولا إلى ما يؤل إليه أمره فيلام على ترك المأمور ويستحق العقوبة وقد ترجم ابن حبان بحديث الباب ما يجب على المرء من التشمير في الطاعات وان جرى قبلها ما يكره الله من المحظورات ولمسلم من طريق أبي الأسود عن عمران أنه قال له أرأيت ما يعمل الناس اليوم أشئ قضى عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم فقال لا بل شئ قضى عليهم ومضى فيهم وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وفيه قصة لأبي الأسود الدؤلي مع عمران وفيه قوله له أيكون ذلك ظلما فقال لا كل شئ خلق الله وملك يده فلا يسئل عما يفعل قال عياض أورد عمران على أبي الأسود شبهة القدرية من تحكمهم على الله ودخولهم بآرائهم في حكمه فلما أجابه بما دل على ثباته في الدين قواه بذكر الآية وهي حد لأهل السنة وقوله كل شئ خلق الله وملكه يشير إلى أن المالك الاعلى الخالق الآمر لا يعترض عليه إذا تصرف في ملكه بما يشاء وانما يعترض على المخلوق المأمور (قوله باب الله أعلم بما كانوا عاملين) الضمير لأولاد المشركين كما صرح به في السؤال وذكره من حديث ابن عباس مختصرا ومن حديث أبي هريرة كذلك وتقدم في أواخر الجنائز باب ما قيل في أولاد المسلمين وبعده باب ما قيل في أولاد المشركين وذكر في الثاني الحديثين المذكورين هنا من مخرجيهما وذكر الثالث أيضا من وجه آخر عن أبي هريرة وقد تقدم شرح ذلك مستوفى في الباب المذكور (قوله في الرواية الثانية عن ابن شهاب قال وأخبرني عطاء بن يزيد) الواو عاطفة على شئ محذوف كأنه حدث قبل ذلك بشئ ثم حدث بحديث عطاء ووقع في رواية مسلم من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد وعند أبي عوانة في صحيحه من طريق شعيب عن الزهري حدثني عطاء بن يزيد الليثي (قوله في أول الحديث الثالث أخبرنا إسحاق بن إبراهيم) هو ابن راهويه كما بينته في المقدمة (قوله باب وكان أمر الله قدرا مقدورا) أي حكما مقطوعا بوقوعه والمراد بالامر واحد الأمور المقدرة ويحتمل أن يكون واحد الأوامر لان الكل موجود بكن ذكر فيه خمسة أحاديث * الأول حديث أبي هريرة لا تسأل المرأة طلاق أختها إلى قوله في آخره فإن لها ما قدر لها وقد مضى شرحه في باب الشروط التي لا تحل في النكاح من كتاب النكاح قال ابن العربي في هذا الحديث من أصول الدين السلوك في مجاري القدر وذلك لا يناقض العمل في الطاعات ولا يمتنع التحرف في الاكتساب والنظر لقوت