قوله: (أوجب بعض هؤلاء نزح الجميع (1)، فيما لم يرد فيه نص، وبعضهم أربعين) (2).
وأوجب بعضهم ثلاثين (3)، وحكى شيخنا الشهيد في بعض ما نسب إليه قولا بعدم وجوب شئ، واختار المصنف في المختلف القول بالثلاثين (4) محتجا برواية كردويه (5)، وهو عجيب، إذ لا دلالة فيها على المتنازع بوجه، ولو دلت عليه كان ما لا نص فيه منصوصا، لأن المراد بالنص الدليل النقلي من الكتاب أو السنة، لا ما يدل على المعنى، مع عدم احتمال النقيض، وإلا لكان كثير مما عدوه منصوصا من قبيل ما لا نص فيه، فيضعف القول بالثلاثين ومثله القول بالأربعين، وعدم إيجاب شئ مع القول بنجاسة الماء ظاهر البطلان، فلم يبق إلا القول بوجوب الجميع، وهو المعتمد.
قوله: (جزء الحيوان وكله سواء).
أي: في الاجتزاء بمنزوح الكل للجزء بطريق أولى، وفي وجوب منزوح الكل للجزء، لأن يقين زوال النجاسة يتوقف عليه، لانتفاء الدليل الدال على الاكتفاء بما دونه.
وأما الصغير والكبير، والذكر والأنثى، فلأن اسم الجنس يقع عليها، كما في الإنسان والبعير، ولورود الحكم للذكر كالثور، أو ما يتعلق به كبول الرجل، اختص