مائة قاعدة فقهية - السيد المصطفوي - الصفحة ٣١٩
منه)؟ قال: نعم. فقال أبو عبد الله عليه السلام: (فلعله لغيره فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك؟ ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق) (1). دلت على أن اليد أمارة الملكية وتجوز الشهادة على أساس تلك الأمارة وبها قام نظام السوق للمسلمين فالدلالة كاملة. وأما السند فلا يخلو من الأشكال، وذلك لأن القاسم بن يحيى (الواقع في السند) لم تثبت وثاقته، قال سيدنا الأستاذ: أن القاسم بن يحيى ثقة لشهادة ابن قولويه بوثاقته، ولا يعارضها تضعيف ابن الغضائري لما عرفت من عدم ثبوت نسبة الكتاب (الدال على تضعيفه) إليه، ويؤيد وثاقته حكم الصدوق بصحة ما رواه في زيارة الإمام الحسين عليه السلام عن الحسن بن راشد وفي طريقه إليه: القاسم بن يحيى، بل ذكر أن هذه الزيارة أصح الزيارات عنده رواية (الفقيه زيارة الحسين حديث 1614 - 1615) (2).
والتحقيق: أن وثاقة القاسم بن يحيى بالتوثيق العام (ذكره في سند كامل الزيارات) أمر مشكل، وذلك لأن التوثيق العام في مورد لم يرد فيه التضعيف لا بأس به، وأما القاسم بن يحيى بما أنه ورد فيه التضعيف من الغضائري فلا يخلو الأمر (إثبات الوثاقة بالتوثيق العام) عن الأشكال.
2 - بناء العقلاء: قد استقر بناء العقلاء في العالم على أمارية اليد بالنسبة إلى الملك، وها هو الطريق الوحيد لنسبة المال إلى المالك، فكلما كان الانسان مستوليا (ذو اليد) على شئ من الأموال كان ذلك الشئ ملكا له عند العقلاء أجمع ولا خلاف فيه بينهم.
3 - التسالم: قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه

(١) وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٢١٥ باب ٢٥ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح ٢.
(٢) معجم الرجال: ج ١٤ ص ٦٦.
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المؤلف 5
2 ما هي القاعدة 9
3 قاعدة الائتمان 17
4 قاعدة الإتلاف 20
5 قاعدة احترام مال المسلم وعمله 24
6 قاعدة الإحسان 28
7 قاعدة الإذن في الشيء إذن في لوازمه 31
8 قاعدة الإرشاد 34
9 قاعدة إسقاط الحق 37
10 قاعدة الاسلام يجب ما قبله 40
11 قاعدة الاشتراك 43
12 قاعدة إصالة الفساد في المعاملات 46
13 قاعدة الاعراض عن الملك 50
14 قاعدة إقامة الحدود إلى من إليه الحكم 54
15 قاعدة الإقدام 57
16 قاعدة الإقرار 60
17 قاعدة الأقرب يمنع الابعد 63
18 قاعدة الإلزام 66
19 قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار 69
20 قاعدة الإمكان 73
21 قاعدة البناء على الأكثر 76
22 قاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر 78
23 قاعدة تبعية النماء للأصل 81
24 قاعدة التجاوز 84
25 قاعدة التحجير 88
26 قاعدة التساقط 91
27 قاعدة التسامح في أدلة السنن 94
28 قاعدة تصديق الأمين فيما ائتمن عليه 97
29 قاعدة التعيين 99
30 قاعدة التقية 102
31 قاعدة التلازم بين الصلاة والصوم 105
32 قاعدة التلف في زمان الخيار من مال البائع 108
33 قاعدة تلف المبيع قبل القبض من مال البائع 111
34 قاعدة حجية الظن في الصلاة 114
35 قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات 117
36 قاعدة الحق لمن سبق 120
37 قاعدة الحل 123
38 قاعدة الحيلولة 126
39 قاعدة دم المسلم لا يذهب هدرا 129
40 قاعدة ذكاة الجنين ذكاة أمه 132
41 قاعدة رجوع الجاهل إلى العالم 134
42 قاعدة السلطنة 136
43 قاعدة سماع قول ذي اليد 140
44 قاعدة السوق 143
45 قاعدة شرط الفاسد ليس بمفسد 146
46 قاعدة الصحة 149
47 قاعدة الضرورات تتقدر بقدرها 153
48 قاعدة الطهارة 156
49 قاعدة العدل والانصاف 159
50 قاعدة عدم التذكية 162
51 قاعدة عدم سماع الانكار بعد الاقرار 165
52 قاعدة العدول 168
53 قاعدة العقود تابعة للقصود 171
54 قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي 174
55 قاعدة الغرور 177
56 قاعدة الفحوى 181
57 قاعدة الفراش 184
58 قاعدة الفراغ 187
59 قاعدة القرعة 191
60 قاعدة كل جناية لا مقدر لها ففيها الأرش 194
61 قاعدة كل خسارة في المضاربة تجبر بالربح 197
62 قاعدة كل رهن فإنه غير مضمون 199
63 قاعدة كل عضو يقتض منه مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده 201
64 قاعدة كل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده 204
65 قاعدة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 207
66 قاعدة كلما أمكن الصبي من أفعال الحج يفعله 209
67 قاعدة كلما بطل العقد يتحقق أجرة المثل 212
68 قاعدة كلما كان له منفعة محللة مقصودة تصح إجارته 215
69 قاعدة كلما يوجب الكفارة في الاحرام مشترط بالعمد 219
70 قاعدة كل من مر بميقات وجب عليه الاحرام 222
71 قاعدة كل من وجبت نفقته على الغير وجبت فطرته عليه 225
72 قاعدة كل واجب بالعنوان الأولي يتقدم على الواجب بالعنوان الثانوي 227
73 قاعدة لا تجتمع الزكاتان في عين واحدة 230
74 قاعدة لا تعاد الصلاة إلا من خمس 232
75 قاعدة لا دية لمن قتله الحد 235
76 قاعدة لا ربا إلا فيما يكال أو يوزن 237
77 قاعدة لا شك للامام والمأموم مع حفظ الاخر 239
78 قاعدة لا شك لكثير الشك 241
79 قاعدة لا ضرر 243
80 قاعدة لا ضمان على المستعير 249
81 قاعدة لا مسامحة في التحديدات 251
82 قاعدة لا ميراث للقاتل 254
83 قاعدة لا نذر في معصية ومرجوح 256
84 قاعدة اللزوم 259
85 قاعدة المؤمنون عند شروطهم 263
86 قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع 268
87 قاعدة الممنوع الشرعي كالممتنع العقلي 271
88 قاعدة من أحيا أرضا فهي له 274
89 قاعدة من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة 277
90 قاعة من حاز ملك 280
91 قاعدة من له الغنم فعليه الغرم 284
92 قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به 287
93 قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور 290
94 قاعدة نفي السبيل 293
95 قاعدة نفي العسر والحرج 296
96 قاعدة وجوب إعلام الجاهل فيما يعطى 299
97 قاعدة وجوب التخلية بين المال ومالكه 303
98 قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل 306
99 قاعدة الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها 310
100 قاعدة الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة 312
101 قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 315
102 قاعدة اليد 318
103 خاتمة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 322