وجمعها بعد الفسخ أو الانفساخ أم لا؟ في وجوبه اشكال وإن كان الا حوط إجابة المالك لو طلب منه ذلك مسألة 32 - لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك وماله، فلا يجب عليه الايصال اليه حتى لو ارسل المال إلى بلد آخر غير بلد المالك وكان ذلك باذنه. نعم لو كان ذلك بدون إذنه يجب عليه الرد إليه حتى أنه لو احتاج إلى أجرة كانت عليه.
مسألة 33 - إذا كانت المضاربة فاسدة كان الربح بتمامه للمالك سواء كانا جاهلين بالفساد أو عالمين أو مختلفين، وللعامل أجرة مثل عمله لو كان جاهلا بالفساد، سواء كان المالك عالما أو جاهلا، ولا يستحق شيئا لو كان عالما بالفساد وكان اذن المالك له في المعاملات مقيدا بالمضاربة. وعلي كل حال لا يضمن العامل التلف والنقص الواردين على المال. نعم يضمن على الأقوى ما أنفقه في السفر على نفسه وان كان جاهلا بالفساد.
مسألة 34 - لو ضارب مع الغير بمال الغير من دون ولاية ولا وكالة وقع فضوليا، فإن أجازه المالك وقع له وكان الخسران عليه والربح بينه وبين العامل على ما شرطاه، وإن رده فإن كان قبل أن عومل بماله طالبه، ويجب على العامل رده إليه، وإن تلف أو تعيب كان له الرجوع على كل من المضارب والعامل، فإن رجع على الأول لم يرجع على الثاني وإن رجع على الثاني رجع على الأول إذا كان الأول غارا والثاني مغرورا لكونه جاهلا " وإلا فقرار الضمان على من تلف المال في يده وإن كان للمالك الرجوع على كل منهما.
وإن كان بعد أن عومل به كانت المعاملة فضولية، فإن أمضاها وقعت له وكان تمام الربح له وتمام الخسران عليه، وإن ردها رجع بماله إلى كل من شاء من المضارب والعامل كما في صورة التلف، ويجوز له أن يجيزها على تقدير حصول