و نقره باشد، اگر چه اول ماه دوازدهم زكات بر او واجب مىشود، ولى اول سال بعد را بايد بعد از تمام شدن ماه دوازدهم حساب كند.
(مسأله 1865): وجوب زكات در طلا و نقره و مال تجارت مشروط به آن است كه مالك عاقل و بالغ باشد، ولى در گندم و جو و خرما و كشمش و همچنين در شتر و گاو و گوسفند مشروط به بلوغ و عقل مالك نمىباشد.
(مسأله 1866): زكات گندم و جو وقتى واجب مىشود كه به آنها گندم و جو گفته شود، و زكات كشمش وقتى واجب مىشود، كه انگور مىباشد، و زكات خرما وقتى واجب مىشود كه عرب به آن تمر گويد، ولى وقت ملاحظه نصاب و دادن زكات در گندم و جو موقع خرمن و جدا كردن كاه آنها است، و در خرما و كشمش موقع چيدن آنها است، و اين وقت را وقت خشك شدن مىنامند.
(مسأله 1867): در ثبوت زكات در گندم و جو و كشمش و خرما كه در مسأله پيش گفته شد، بنابر اقوى معتبر نيست كه مالك بتواند در آنها تصرف كند، پس اگر غائب باشد، و مال هم در دست خود يا وكيلش نباشد، مثلا كسى آنها را غصب كرده باشد باز هم زكات در آنها ثابت است.
(مسأله 1868): در ثبوت زكات در طلا و نقره و مال التجاره كه گذشت، بايد مالك عاقل باشد، اگر مالك در تمام سال يا در مقدارى از آن ديوانه باشد، زكات بر او واجب نيست.
(مسأله 1869): اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر، و طلا و نقره در مقدارى از سال مست يا بيهوش شود، زكات از او ساقط نمىشود، و همچنين است اگر موقع واجب شدن زكات گندم و جو و خرما و كشمش مست يا بيهوش باشد.
(مسأله 1870): در ثبوت زكات در غير گندم و جو و خرما و كشمش شرط است كه مالك متمكن از تصرف در مال باشد، پس اگر كسى آن را غصب كرده