١. قال ثاني الشهيدين في المسالك:
... إنما الكلام في أن هل هي كلها كبائر، أم تنقسم إلى كبائر وصغائر؟
وقد اختلف الأصحاب وغيرهم في ذلك، فذهب جماعة منهم المفيد وابن البراج وأبو الصلاح وابن إدريس والطبرسي - بل نسبه في التفسير إلى أصحابنا مطلقا - إلى الأول، نظرا إلى اشتراكها في مخالفة أمره تعالى ونهيه، وجعلوا الوصف بالكبر والصغر إضافيا، فالقبلة المحرمة صغيرة بالنسبة إلى الزنا وكبيرة بالنسبة إلى النظر، وكذلك غصب الدرهم كبيرة بالنسبة إلى غصب اللقمة وصغيرة بالإضافة إلى غصب الدينار، وهكذا.
وذهب المصنف (رضي الله عنه) وأكثر المتأخرين إلى الثاني، عملا بظاهر قوله تعالى (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئآتكم) (النساء: ٣١) دل بمفهومه على أن اجتناب بعض الذنوب - وهي الكبائر - يكفر السيئات، وهو يقتضي كونها غير كبائر، وقال تعالى: (الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش) (النجم: ٣٢) مدحهم على اجتناب الكبائر من غير أن يضايقهم في الصغائر، وفي الحديث: «ان الأعمال الصالحة تكفر الصغائر». مسالك الأفهام: ١٤ / ١٦٦ - ١٦٧.
٢. المبسوط: ٨ / ٢١٧.
٣. السرائر: ٢ / 118.

مفاتيح البحث: شرب الخمر ⁽¹⁾، اللواط ⁽¹⁾، الضرر ⁽¹⁾، كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽¹⁾، ابن البراج ⁽¹⁾، الزنا ⁽¹⁾، الغصب ⁽³⁾