وتعين موظفيها وعمالها، وتشرف على حركتها، وتقوم باللوازم التي تحتاج إليها المؤسسة في نشاطها وبقائها.
3 - بنوك مشتركة بين الأهلين والحكومة، فيسهم كل منهما بمقدار من رأس المال، وعلى ذلك يتم الانشاء وتسير الأعمال وتقسم الأرباح.
4 - وقد تفتح في البلاد فروع لبنوك مسلمة ولكنها أجنبية، فرأس مالها ومؤسسوها من بلاد مسلمة أخرى، وهي كذلك أهلية، وحكومية، ومشتركة، ولا يختلف حكم هذه عما تقدم، فللأهلية منها حكم البنوك الأهلية في البلاد، وللحكومية والمشتركة حكم نظيرها في البلاد، وكذلك إذا جرت المعاملة مع هذه البنوك في بلادها.
5 - وقد تفتح في البلاد فروع لبنوك غير مسلمة، فتكون رؤوس أموالها لغير المسلمين حكومية أو أهلية أو مشتركة، وتقوم بأعمالها وحركتها الاقتصادية كسائر المؤسسات في البلد.
والخط الذي تسير عليه هذه الأصناف كلها متحد في الغالب، وهو أخذ الفائدة من العميل حين يقترض من البنك مبلغا من المال، ودفع الفائدة إليه حين يقرض البنك ويودع ماله فيه، فيسأل الناس عن أخذ هذه الفوائد أو دفعها إلى البنك، وهي من الربا المحرم في شريعة الاسلام، ويسألون عن أعمال يقوم بها البنك في حركته الاقتصادية لمساعدة عملائه ويأخذ منهم