ونتيجة لذلك فلا يصح أن يباع عدد من هذه الأوراق بأكثر منه من هذه العملة نفسها، لأن الذهب والفضة اللذين تحكي عنهما الورقة مما يكال ويوزن، سواء كانا مسكوكين أم غير مسكوكين فتكون الزيادة في الثمن من الربا الممنوع في المعاملة، فيبطل البيع.
وهذا كله على الأحوط في هذا الصنف من العملة الورقية، فإن من المحتمل القريب أن يكون الرصيد الذهبي والفضي الذي اعتمدت عليه تلك الدولة وأصدرت بسببه أوراقها، إنما هو اعتماد دولي خالص وليس أعواضا للأوراق، والورقة إنما هي نقد رسمي أصدرته الدولة اعتمادا على ما لديها من رصيد مخزون، وليست عوضا عن ذهب أو فضة فيكون سبيل هذه العملة سبيل العملة التي ذكرناها في المسألة السابقة. ويسند هذا الاحتمال ويقويه ما تذيعه الإذاعات العالمية عن أسعار الذهب صعودا ونزولا بالعملات المختلفة للدول الكبري، وبعض العملات المحلية ولو كانت العملة الورقية عوضا عن مقدار معين من الذهب لما اختلف سعر الذهب فيها ولا في العملات المرتبطة بها وإن اختلفت قيمته في العملات الأخرى، ويسنده ويقويه كذلك ما تذيعه الإذاعات عن ارتفاع أسعار العملات وهبوطها بعضها عن بعض حتى مع وقوف الذهب على سعر واحد. ولكن هذا كله إنما يسقط الاحتمال الأول في أكثر العملات العالمية الموجودة ولا يسقطه في جميعها.