كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٤ - الصفحة ١٨٩
الحكم كذلك في قيام وارثه مقامه في الإقالة، فلا يترك الاحتياط في كلا الفرضين، وأشد من ذلك اشكالا ما إذا مات المتعاقدان معا، وأراد ورثتهما الإقالة من العقد.
[المسألة 485:] إذا مات أحد المتعاقدين جاز لوارثه أن يطلب الإقالة من الطرف الآخر وهو أحد المتعاقدين في الأصل، فإذا أقال الوارث صح على الظاهر.
[المسألة 486:] لا تجوز الإقالة بزيادة على الثمن أو بنقصان منه، فيقيل المشتري البائع من العقد بشرط أن يزيده على الثمن الذي دفعه إليه مقدارا، أو يقيل البائع المشتري من العقد بشرط أن ينقص له من الثمن مقدارا.
ولا تجوز الإقالة بزيادة في المبيع أو بنقصان منه فيقيل البائع المشتري بشرط أن يدفع له مع المبيع شيئا غيره من جنسه أو من غير جنسه، أو يقيل المشتري البائع بشرط أن ينقص له من المبيع شيئا فتبطل الإقالة في جميع هذه الفروض ويبقى العقد على حاله ويبقى الثمن المسمى ملكا للبائع والمبيع المعين ملكا للمشتري.
[المسألة 487:] إذا قال البائع للمشتري أو قال المشتري للبائع: أقلني من البيع ولك في ذمتي خمسة دنانير مثلا، أو ولك هذه السلعة المعينة، فأقاله صاحبه على ذلك، فللصحة وجه، ولا يترك الاحتياط باجتناب ذلك أو الرجوع إلى المصالحة، وكذلك إذا استقاله صاحبه، فقال له أقلتك بشرط أن تعطيني هذه السلعة أو بشرط أن تقوم لي بهذا العمل.
[المسألة 488:] يصح للبائع والمشتري أن يتقايلا في جميع ما وقع عليه العقد من الثمن والمثمن، فإذا انفسخ العقد بينهما رجع كل عوض منهما إلى مالكه الأول، ولم يرجع معه نماؤه إذا كان قد تجدد للعوض نماء بعد العقد وقبل الإقالة، بل يبقى نماء المبيع ملكا للمشتري ويبقى نماء الثمن ملكا للبائع كما تقدم في نظائره في الفصول السابقة.
(١٨٩)
مفاتيح البحث: البيع (4)، الموت (2)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 193 195 196 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة 5
2 الأول - في بعض الموضوعات والأعمال التي يمنع التكسب بها أو يجوز 8
3 الثاني - في البيع 34
4 الثالث - في شرائط المتعاقدين 41
5 الرابع - في شروط العوضين 57
6 الخامس - في الخيارات 69
7 السادس - في بعض احكام الشرط والخيار 105
8 السابع - في ما يدخل في المبيع 111
9 الثامن - في التسليم والقبض 114
10 التاسع - في النقد والنسيئة 120
11 العاشر - في المرابحة وأخواتها 125
12 الحادي عشر - في الربا 131
13 الثاني عشر - في بيع الصرف 144
14 الثالث عشر - في بيع السلف 156
15 الرابع عشر - في بيع الثمار والزرع 165
16 الخامس عشر - في بيع الحيوان 177
17 السادس عشر - في الإقالة 187
18 كتاب الصلح 193
19 كتاب الهبة 221
20 كتاب الإجارة 245
21 الأول - في العقد وما يعتبر فيه وفي صحته 247
22 الثاني - الإجارة عقد لازم 265
23 الثالث - يملك العوضان في الإجارة بنفس العقد 281
24 الرابع - العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر 299
25 الخامس - مدار الإجارة ان يملك المؤجر المنفعة وان لم يملك العين 309
26 السادس - في إجارة الأرض وبعض أحكام الإجارة 327
27 السابع - في بقية من أحكام الإجارة 345
28 كتاب المضاربة 361
29 الأول - في عقد المضاربة وشرائطها 363
30 الثاني - المضاربة من العقود الجائزة 372
31 الثالث - في نفقة العامل في سفر المضاربة 383
32 الرابع - في حصة العامل من الربح 397
33 الخامس - في جملة من احكام المضاربة 410
34 الشركة واحكامها 421
35 فصل في القسمة 434
36 المسائل المستحدثة 443
37 1 المقدمة 445
38 2 التأمين 446
39 3 السرقفلية 449
40 4 التلقيح الصناعي 453
41 5 منع الحمل 456
42 6 التشريح 461
43 7 الترقيع 464
44 8 الأوراق النقدية 467
45 9 احكام اللقطة 473
46 10 الشوارع التي تفتحها الدولة 475
47 11 اليانصيب 479
48 12 البنوك 481
49 13 مع البنك الأهلي 483
50 14 البنك الحكومي 488
51 15 بنوك غير المسلمين 489
52 16 التوفير 490
53 17 السحب على المكشوف 491
54 18 التحويل 491
55 19 تحصيل الصكوك والأوراق التجارية 497
56 20 بيع الأسهم والسندات 499
57 21 بيع العملة الأجنبية وشراؤها 501
58 22 خصم الكمبيالة 502
59 23 كفالة البنك 509
60 24 فتح الاعتماد 512
61 25 العمل في البنك 518
62 26 الصلاة في الطائرة 519