تحرير الأحكام - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٣٥٥
الشرط العقد، وعقد البيع مطلقا، لزم البيع، ولم يكن على الضامن من شئ، وإن قرنه بأن يقول: بعتك بألف على أن يضمن فلان خمسمائة، صح البيع بشرط الضمان، فإن ضمن فلان لزم، وإلا تخير البائع.
3326. الرابع: بيع العربون (1) باطل، وهو أن يدفع بعض الثمن، على أنه إن أخذ السلعة احتسبه من الثمن وإلا كان للبائع.
3327. الخامس: إذا شرط البائع عتق العبد، صح البيع والشرط، فإن أعتقه المشتري، وإلا ففي إجباره وجهان: أقربهما عدم الإجبار. فيتخير البائع حينئذ.
ولو مات العبد قبل عتقه، احتمل استقرار الثمن عليه، ولا شئ عليه، واحتمل أن يكون للبائع الرجوع بما يقتضيه الشرط من النقصان. واحتمل تخير البائع بين إجازة البيع بجميع الثمن وبين فسخه، فيرجع بالقيمة.
ولو شرط الولاء، بطل الشرط خاصة، وفي بطلان البيع وجه قوي، ولو باعه بشرط العتق بعد شهر أو سنة، فالوجه عندي الجواز.
3328. السادس: لو اشتراه بشرط العتق، ثم باعه بشرط العتق، فالوجه بطلان الثاني.
ولو اشتراها بشرط العتق فأحبلها، فإنه كعتقها (2).
3329. السابع: لو باعه دارا بشرط أن يقفها جاز، وكذا لو باعه شيئا بشرط أن يتصدق به.

١. قال ابن الأثير في النهاية: ٣ / 202: العربون: هو أن يشتري السلعة ويدفع إلى صاحبها شيئا على أنه إن أمضى البيع حسب من الثمن، وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة ولم يرتجعه المشتري.
2. في «أ»: «فإنه يعتقها».
(٣٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد العاشر: في بقية أفعال الحج 5
2 الفصل الأول: في زيارة البيت 5
3 الفصل الثاني: في الرجوع إلى منى 7
4 الفصل الثالث: في الرمي 9
5 الفصل الرابع: في النفر من منى 12
6 الفصل الخامس: في طواف الوداع 14
7 المقصد الحادي عشر: في تروك الإحرام 17
8 الفصل الأول: في ما يجب اجتنابه 17
9 الأول: الصيد 18
10 الثاني: الاستمتاع بالنساء 23
11 الثالث: الطيب 26
12 الرابع: لبس المخيط 29
13 الخامس: في باقي المحظورات 31
14 الفصل الثاني: في ما يجب على المحرم من الكفارة في ما يفعله عمدا أو خطأ 38
15 المطلب الأول: في الصيد 38
16 النظر الأول: في الجزاء 38
17 النظر الثاني: في ما لكفارته بدل 39
18 النظر الثالث: في ما لا بدل فيه 42
19 النظر الرابع: في ما لا نص فيه 44
20 النظر الخامس: في أسباب الضمان 45
21 النظر السادس: في اللواحق 52
22 المطلب الثاني: في ما يجب بالاستمتاع 56
23 المطلب الثالث: في ما يجب بالطيب والأدهان 64
24 المطلب الرابع: في ما يجب باللبس والتظليل 65
25 المطلب الخامس: في حلق الرأس وقص الأظفار 66
26 المطلب السادس: في كفارة باقي المحظورات 68
27 المطلب السابع: في اللواحق 69
28 المقصد الثاني عشر: في الحصر والصد والفوات 73
29 الفصل الأول: في الصد 73
30 الفصل الثاني: في المحصور 79
31 الفصل الثالث: في حكم الفوات 81
32 المقصد الثالث عشر: في أحكام النساء والعبيد والصبيان والنائب في الحج 85
33 الفصل الأول: في أحكام النساء 85
34 الفصل الثاني: في أحكام العبيد والصبيان والكفار في الحج 89
35 الفصل الثالث: في حج النائب 91
36 المقصد الرابع عشر: في الحج عن الميت والوصية بالحج وحج الندب 101
37 المقصد الخامس عشر: في العمرة والزيارات والمزار 109
38 الفصل الأول: في العمرة 109
39 الفصل الثاني: في الزيادات 113
40 الفصل الثالث: في المزار 117
41 كتاب الجهاد 127
42 الفصل الأول: من يجب عليه 129
43 الفصل الثاني: في كيفية الجهاد ومن يجب قتاله 137
44 الفصل الثالث: في عقد الأمان 146
45 الفصل الرابع: في الغنيمة 156
46 القسم الأول: فيما ينقل ويحول 156
47 القسم الثاني: في أحكام الأسارى 162
48 القسم الثالث: في الأرضين 169
49 الفصل الخامس: في كيفية قسمة الغنيمة 175
50 المطلب الأول: الجعائل 175
51 المطلب الثاني: في السلب 182
52 المطلب الثالث: في الرضخ 186
53 المطلب الرابع: في كيفية القسمة 188
54 المطلب الخامس: في أقسام الغزاة 197
55 الفصل السادس: في أحكام أهل الذمة 199
56 المطلب الأول: في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 199
57 المطلب الثاني: في قدرها ووقتها 205
58 المطلب الثالث: فيما يشترط على أهل الذمة 208
59 المطلب الرابع: في أحكام الأبنية والمساكن والمساجد 211
60 الفصل السابع: في المهادنة وتبديل أهل الذمة دينهم ونقض العهد 216
61 المطلب الأول: في المهادنة 216
62 المطلب الثاني: في تبديل أهل الذمة 223
63 المطلب الثالث: في نقض العهد 224
64 المطلب الرابع: في الحكم بين المعاهدين والمهادنين 226
65 الفصل الثامن: في قتال أهل البغي 229
66 الفصل التاسع: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 238
67 كتاب المتاجر 245
68 المقصد الأول: فيما يحرم التكسب به ويكره 257
69 الفصل الأول: فيما يحرم التكسب به 257
70 الفصل الثاني: فيما يكره التكسب به 265
71 المقصد الثاني: في عقد البيع وشروطه 275
72 المقصد الثالث: في الخيار 283
73 الفصل الأول: في أقسامه 283
74 القسم الأول: خيار المجلس 283
75 القسم الثاني: خيار الحيوان 285
76 القسم الثالث: خيار الشرط 286
77 القسم الرابع: خيار الغبن 288
78 القسم الخامس: خيار التأخير 289
79 القسم السادس: خيار الرؤية 290
80 الفصل الثاني: في محله وأحكامه 292
81 المقصد الرابع: في الربا 301
82 الفصل الأول: في ماهيته وتحريمه 301
83 الفصل الثاني: في الجنس 303
84 الفصل الثالث: في الكيل والوزن 307
85 الفصل الرابع: في الأحكام 312
86 الفصل الخامس: في الصرف 313
87 المقصد الخامس: في أحكام العقود 323
88 الفصل الأول: في النقد والنسيئة 323
89 الفصل الثاني: في ما يدخل في المبيع 326
90 الفصل الثالث: في التسليم 333
91 الفصل الرابع: في أحكام الصبرة 340
92 الفصل الخامس: في الغرر 345
93 الفصل السادس: في الشروط المذكورة في العقد 353
94 الفصل السابع: في أحكام البيع الفاسد 359
95 الفصل الثامن: في اختلاف المتبايعين 361
96 المقصد السادس: في العيوب 365
97 الفصل الأول: في معرفتها 365
98 الفصل الثاني: في الأحكام 368
99 الفصل الثالث: في التدليس 380
100 المقصد السابع: في بيع المرابحة والمواضعة والتولية 385
101 المقصد الثامن: في بيع الثمار 393
102 المقصد التاسع: في بيع الحيوان 403
103 الفصل الأول: فيمن يصح بيعه 403
104 الفصل الثاني: في أحكام الابتياع 405
105 الفصل الثالث: في مباحث من هذا الباب 409
106 المقصد العاشر: في السلم 413
107 أما المقدمة 413
108 الفصل الأول: الوصف والجنس 414
109 الفصل الثاني: في الكيل والوزن 423
110 الفصل الثالث: في قبض الثمن 424
111 الفصل الرابع: في تعيين الأجل 425
112 الفصل الخامس: في الأحكام 428
113 المقصد الحادي عشر: في التوابع 435
114 الفصل الأول: في إجارة المنادي والكيال والوزان 435
115 الفصل الثاني: في بيع المياه والمراعي 438
116 الفصل الثالث: في الإقالة 440
117 كتاب الديون 443
118 المقصد الأول: في الديون 445
119 الفصل الأول: في كراهية الدين 445
120 الفصل الثاني: في القرض 449
121 الفصل الثالث: في بيع الدين 457
122 الفصل الرابع: في دين المملوك 459
123 المقصد الثاني: في الرهن 463
124 الفصل الأول: في الرهن 463
125 الفصل الثاني: في شرائطه 467
126 الفصل الثالث: في المتعاقدين 474
127 الفصل الرابع: فيما يصح الرهن عليه 476
128 الفصل الخامس: في الشروط 479
129 الفصل السادس: في الأحكام 487
130 المقصد الثالث: في المفلس 507
131 الفصل الأول: في الشروط 507
132 الفصل الثاني: في منعه عن التصرفات 509
133 الفصل الثالث: في اختصاص الغريم بعين ماله 512
134 الفصل الرابع: في كيفية القسمة 523
135 الفصل الخامس: في حبسه 527
136 الفصل السادس: في اللواحق 529
137 المقصد الرابع: في الحجر 533
138 الفصل الأول: في أسبابه 533
139 الفصل الثاني: في أحكام الحجر 537
140 الفصل الثالث: في التصرف في مال اليتيم 541
141 كتاب الضمان 547
142 المقصد الخامس: في الضمان 549
143 الفصل الأول: في الضمان 549
144 المطلب الأول: في الضامن 549
145 المطلب الثاني: في الحق المضمون 551
146 المطلب الثالث: في باقي أركان الضمان 556
147 المطلب الرابع: في الأحكام 558
148 الفصل الثاني: في الكفالة 566
149 في معنى الكفالة 566
150 الخيار لا يدخل الكفالة 566
151 اعتبار رضاية الكفيل والمكفول له في الكفالة 567
152 الكفالة إما حالة أو مؤجلة أو مطلقة 567
153 لو كان المكفول محبوسا 568
154 لا يصح الضمان والكفالة إلا منجزين 569
155 صحة الكفالة مؤقتة 569
156 من أطلق غريما أو قاتلا من يد صاحب الحق 569
157 لابد في الكفالة من تعيين المكفول 569
158 إذا مات المكفول برئ الكفيل 570
159 إذا تكفل رجلا من اثنين 570
160 إذا قال الكفيل: أبرأت المكفول به من الدين 571
161 إذا كان لذمي على مثله خمر فكفله ذمي آخر، ثم أسلم المكفول له 572
162 لو قال بعض الركاب: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه 572
163 تصح ترامي الكفالات 573
164 هل تجوز الكفالة ببدن الميت؟ 573
165 الفصل الثالث: في الحوالة 574
166 المطلب الأول: في ماهيتها وشروطها 574
167 تعريف الحوالة واشتقاقها 574
168 يشترط في الحوالة رضاء الاشخاص الثلاثة 575
169 يجب أن يكون المال معلوما في الحوالة 575
170 شرط الحوالة ثبوت الحق في ذمة المحيل 577
171 شرط لزوم الحوالة ملاءة المحال عليه 578
172 المطلب الثاني: في الأحكام 578
173 الحوالة عقد ناقل للمال عن ذمة المحيل إلى المحال عليه 578
174 إذا أحال البائع بثمن العبد فخرج حرا 580
175 إذا أحال المشتري البائع بالثمن على أجنبي فقبضه 580
176 لو قبض وقال: أحلتني بلفظ الحوالة 581
177 لو طالبه بدينه فقال: أحلت به علي فلانا الغائب 583
178 لو أحال الضامن بما ضمنه على من له عليه دين 585
179 لو أحال الزوجة بالصداق فارتدت قبل الدخول 586
180 إذا اختلف المحيل والمحال عليه بعد القضاء 586