وأما الصورة الثالثة: ففيها فرضان الأول: أن يكون ذلك الغير موكلا إياه في هذا البيع أو تحت ولايته.
الثاني: أن يكون أجنبيا عنه.
أما الفرض الأول: فالظاهر اتحاده مع الصورة الأولى من حيث الحكم والمدرك، إذ البيع للنفس ثم الاشتراء أعم من البيع بالمباشرة أو التسبيب - هكذا قيل - ولكن الانصاف أن دعوى اختصاص نصوص المنع بالأولى وعدم شمولها لهذا المورد قريبة جدا، فحكم الفرضين واحد وهو أنه لو باع له بانيا على مالكيته على تقدير كون البيع معاوضة حقيقة أو بدونه - على تقدير عدمه - فإن أجاز المالك صح للمالك على الأول، ولذلك الغير على الثاني. وإن ملكه الثالث فأجاز صح له، وإن ملكه البائع فأجازه صح له على التقدير الأول، وللبائع على الثاني.
حكم ما إذا لم يجز البائع بعد تملكه الثانية: ما لو لم يجز المالك على تقدير تملكه قال الشيخ الظاهر بطلان البيع الأول.
وقد استدل له: بالأخبار المتقدمة بدعوى شمولها لهذه المسألة يقينا، وبما دل على اعتبار طيب النفس في صحة التجارة وترتب آثارهما (1)، إذ المفروض أن المالك بعد ما صار مالكا لم يرض بكون ماله للمشتري الأول، والتزامه القبلي لم يكن إلا التزاما بكون مال غيره له.
ولكن يرد عليه: أن ما ذكره من شمول الأخبار لهذه المسألة يقينا، من غير أن