من حيث المالية إلا أنه لا يرتفع من حيث الغرض المعاملي. وبعبارة أخرى: الجهل بوجود المبيع غرر عرفا كما لا يخفى، فالأظهر هو الفساد.
وأما المورد الثاني: فالمشهور على ما نسب إليهم البطلان، وعن الشيخ في الخلاف: أنه لا مانع منه والأصل جوازه، وعن الكفاية: أنه غير بعيد.
واستدل للصحة: بأن المبيع معلوم بالمشاهدة، والثمن مما يمكن أن يعرف بأن يكال الصبرة ويوزع الثمن على قفزاتها.
وفيه: أن المعلومية بالمشاهدة لا تكفي فيما يعتبر في صحة بيعه الكيل أو الوزن، مع أنه يلزم الغرر، فالأظهر هو البطلان.
جواز أن يندر للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة السابع (ويجوز) للمشتري أو للمتولي عنهما (الاندار للظروف) واسقاط ما يحتمل الزيادة على الظروف والنقيصة بلا خلاف، وعن فخر الاسلام: دعوى الاجماع عليه، وقيد في بعض الكلمات منها المتن بكون الاندار (بما يقاربها).
والكلام في المقام يقع في مقامين:
الأول: فيما تقتضيه القواعد.
الثاني: فيما يستفاد من النصوص.
أما المقام الأول: فملخص القول فيه: أن بيع المظروف يتصور على وجوه:
أحدها: أن يوزن مظروف مع ظرفه فيباع المظروف جملة بكذا. وفي هذه الصورة لا يحتاج إلى الاندار، وقد حكم الشيخ ره بصحة بيعه بناء على كفاية العلم بوزن المجموع وعدم اعتبار العلم بوزن المبيع منفردا.