الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٦ق١ - الصفحة ٢٣١
فما أنفق عليه من مال نفسه رجع عليه بقدر ما أنفقه بالمعروف، فإن ادعى أكثر من ذلك فلا يقبل قوله في الزيادة.
وإن اختلفا في قدر النفقة فالقول قول الملتقط، لأنا نعلم أنه لا بد من غذائه وإن كثر الغذاء، ويقبل قوله فيما يدعيه من المعروف، ومتى بلغ اللقيط وادعى على الملتقط أنه لم ينفق عليه ماله، كان القول قول الملتقط مع يمينه لأنه أمين.
رجلان وجدا لقيطا فتشاحا على حضانته وتربيته، فلا يخلو حالهما من أحد أمرين: إما أن يكونا متساويين أو غير متساويين.
فإن كانا متساويين مثل أن يكونا حرين مسلمين عدلين مقيمين موسرين، وإن كان أحدهما خيرا من الآخر بأن يكون أزهد وأعدل، فإنه يقرع بينهما وأعطي من خرج اسمه، سواء كانا رجلين أو امرأتين أو رجلا وامرأة فإنه يقرع بينهما لأن القرعة تستعمل في كل أمر مشكل.
رجلان وجدا لقيطا وكانا قد استويا في الشروط فترك أحدهما، للآخر أخذ الكل أو يحتاج إلى إذن الحاكم؟ قيل فيه وجهان: فيهم من قال: ليس له أخذه حتى يأذن له الحاكم، لأنه إنما يملك إسقاط حقه ولا يملك تحصيله لغيره ولاية، وفيهم من قال: له أن يأخذ الكل بغير إذن الحاكم، وهو الأقوى، لأنهما ملكا الحضانة بالالتقاط، ألا ترى أنه لو أقرع بينهما لما احتيج إلى إذن الحاكم، فإذا أسقط أحدهما حقه صار الكل للآخر كالشفيعين، وهذا كله إذا كانا متساويين.
فأما إذا كانا مختلفين فإنا نذكر أولا الحكم في الإفراد ثم يجمع بينهما.
إن وجده عبد فإنه ينزع من يده، لأنه لا يملك من نفسه شيئا يشتغل به في الحضانة، إلا أن يأذن له سيده، فحينئذ لا ينزع من يده، كما لو وجده سيده ودفعه إلى عبده.
وإن وجده حر فلا يخلو: أن يكون مسلما أو كافرا.
فإن كان كافرا نظرت في اللقيط: فإن كان بحكم الإسلام نزع من يده، لأن الكافر لا يلي على مسلم، ولأنه ربما فتنه عن دينه، وإن كان حكم له بالكفر فإنه
(٢٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوكالة دليل الموضوعات العام الوكالة الخلاف كتاب الوكالة 3
2 المبسوط كتاب الوكالة 13
3 تبصرة المتعلمين في الوكالة 63
4 إرشاد الأذهان في الوكالة 65
5 في الأحكام 66
6 تلخيص المرام كتاب الوكالة 71
7 المسائل لا بن طي في الوكالة 75
8 الغصب الخلاف كتاب الغصب 83
9 المبسوط كتاب الغصب 101
10 تبصرة المتعلمين في الغصب 151
11 إرشاد الأذهان في الغصب 153
12 في أسباب الضمان 153
13 في الأحكام 154
14 تلخيص المرام كتاب الغصب 157
15 الدروس الشرعية الغصب 163
16 درس (1) في رد المغصوب 166
17 درس (2) في العبد المغصوب 169
18 المسائل لا بن طي في الغصب 173
19 الجعالة تبصرة المتعلمين في الجعالة 185
20 إرشاد الأذهان في الجعالة 187
21 اللقطة الخلاف كتاب اللقطة 195
22 المبسوط كتاب اللقطة 209
23 في حكم اللقيط وما يوجد معه 227
24 تبصرة المتعلمين في اللقطة 249
25 إرشاد الأذهان في اللقطة 251
26 في الأحكام 252
27 تلخيص المرام كتاب اللقطة 255
28 الدروس الشرعية كتاب اللقطة 259
29 درس (1) في أحكام اللقيط 262
30 درس (2) في لقطة الحيوان 265
31 درس (3) في لقطة الأموال 267
32 درس (4) في التعريف 269
33 درس (5) في شراء اللقطة 271
34 المسائل لا بن طي اللقطة 275
35 إحياء الموات الخلاف كتال إحياء الموات 283
36 المبسوط كتاب إحياء الموات 289
37 في تفريع القطائع وغيرها 297
38 تبصرة المتعلمين في إحياء الموات 307
39 الدروس الشرعية كتاب إحياء الموات 313
40 درس (1) في الحريم 316
41 كتاب المشتركات 319
42 درس (1) في المعادن 320
43 درس (2) في المنافع 322
44 المسائل لا بن طي كتاب إحياء الموات 325
45 الشفعة الخلاف كتاب الشفعة 331
46 المبسوط كتاب الشفعة 353
47 في الحيل التي تسقط بها الشفعة 400
48 تبصرة المتعلمين في الشفعة 419
49 إرشاد الأذهان في الشفعة 421
50 في الشرائط 421
51 في الأحكام 423
52 تلخيص المرام كتاب الشفعة 425
53 الدروس الشرعية كتاب الشفعة 431
54 درس (1) في تثبت الشفعة له 434
55 درس (2) الفورية في الشفعة 437
56 درس (3) في عفو الشريك عن شفعته 439
57 درس (4) في مطالبة الشفيع 442
58 درس (5) في اللواحق 445
59 درس (6) في فروع الكثرة 448