كانت عدالة زيد بنحو الهلية البسيطة أيضا متيقنة ومشكوكا فيها لكن استصحابها لا يثبت كون زيد عادلا بنحو كان الناقصة الا بالأصل المثبت، فإذا كان الأثر مترتبا على عدالة زيد بنحو الكون الرابط تكون القضية المستصحبة المترتب عليها الأثر ان زيدا عادل لا عدالة زيد موجود، واستصحاب القضية الثانية لإثبات ان زيدا عادل من الأصل المثبت، فلو فرض جواز قيام العرض بذاته وجواز انتقال العرض وقامت العدالة في زمان الشك بذاتها أو انتقلت إلى موضوع آخر لا يوجب ذلك جواز ترتيب أثر عدالة زيد أي ان زيدا عادل بنحو الكون الرابط ضرورة ان الأثر المترتب على كون زيد عادلا لا يترتب على العدالة القائمة بالذات أو القائمة بوجود عمرو.
نعم لو فرض جواز قيام العرض بلا موضوع وجواز انتقال العرض وتكون نفس العدالة بوجودها المحمولي موضوعا للأثر يكون منشأ الشك في بقائها زائدا على الشك في زوالها بالشك في سلب الموضوع أو المحمول الشك في انتقالها أو بقائها بذاتها مع القطع بعدم موضوعها وهذا امر آخر، وبالجملة ما استدل به الشيخ من الدليل العقلي مضافا إلى عدم وقعه في المقام الذي كان نظر العرف متبعا ومحط التعبد الشرعي الذي يرجع إلى لزوم ترتيب الأثر غير تام في نفسه، والظاهر ان منشأ هذا الخلط انما هو الخلط في المستصحب والذهاب إلى ان المستصحب نفس العرض القائم بالموضوع وموضوعه هو معروضه مع ان المستصحب على ما عرفت هو نفس القضية من غير فرق بين الهليات البسيطة والمركبة.
وبالتدبر فيما ذكرنا يتضح المقام منقحا وينحل الإشكال من أساسه في الهليات البسيطة ويتضح لزوم وحدة القضية المتيقنة والمشكوك فيها من غير احتياج إلى التشبث بالدليل العقلي حتى يرد عليه ما أورده المحقق الخراساني رحمه الله من ان الاستصحاب عبارة عن وجوب ترتيب آثار العرض لا وجود العرض بلا موضوع والمحال هو الثاني لا الأول، وهذا الجواب وان كان منظورا فيه لأجل ابتنائه على ان المستصحب هو العرض لكنه متين في ذاته، فلو فرض ان الأثر كان لنفس العدالة أو البياض بوجود هما المحمولي وكان وجودهما متيقنا لأجل تحققهما في موضوعهما وشك في الزمان اللاحق في