وهو شرهم " (1) ويظهر الحال في رد الاستدلال بها مما تقدم.
ومنها: ما رواه علي بن الحكم عن رجل عن أبي الحسن (ع) - في حديث - إنه قال: " لا تغتسل من غسالة ماء الحمام، فإنه يغتسل فيه من الزنا، ويغتسل فيه ولد الزنا، والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم (2) ويتضح الإيراد عليه مما تقدم. مضافا إلى إدراج الاغتسال من الزنا في نفس السياق، فإنه قرينة على ملاحظة الحزازة المعنوية، وإلا فلا فرق بين الاغتسال من الزنا والاغتسال من جنابة أخرى من ناحية النجاسة والطهارة بقطع النظر عن فرض اتفاق العرق أحيانا، بناء على نجاسة عرق الجنب من الحرام.
ومنها: مرسل الوشا عمن ذكره عن أبي عبد الله " إنه كره سؤر ولد الزنا، وسؤر اليهودي، والنصراني، والمشرك، وكل من خالف الإسلام، وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب " (3) ويرد عليه: أن الكراهة تلائم مع الكراهة المصطلحة. والسياق كما يشتمل على ما هو مفروض النجاسة كالمشرك كذلك يشتمل على ما ثبتت طهارته كالكتابي. هذا مضافا إلى أن النهي عن سؤر إنسان لا يدل على النجاسة، كما تقدم.
وهناك رواية لزرارة " لا خير في ولد الزنا... الحديث " (4) وأخرى لمحمد بن مسلم " لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من ولد الزنا... الحديث " (5) وكونهما غير دالتين على النجاسة في غاية