ضلال ولا ليضربهم بالعمى وما أمرت فيلزمني قصاص القاتل، وأما قولك أن أهل الشام هم الحكام على الناس فهات رجلًا من قريش الشام يقول في الشورى أو تحل له الخلافة، فان سميت كذبك المهاجرون والانصار والّا أتيتك من قريش الحجاز، واما قولك ندفع اليك قتلة عثمان فما أنت وعثمان انما أنت رجل من بني أمية وبنو عثمان أولى بعثمان منك، فان زعمت أنك اقوى على ذلك فأدخل في الطاعة ثم حاكم القوم إليّ وأما تمييزك بين الشام والبصرة وذكرك طلحة والزبير، فلعمري ما الأمر الّا واحد انّها بيعة عامة لا ينثني عنها البصير ولا يستأنف فيها الخيار. وامّا ولوعك في أمر عثمان فواللَّه ما قلت ذلك عن حق العيان ولا عن تيقن الخبر.
وامّا فضلي في الإسلام وقرابتي من رسول اللَّه عليه السّلام وشرفي في قريش، فلعمري لو استطعت دفعه لدفعته» «١».
قال نصر بن مزاحم: «وفي حديث صالح بن صدقة قال: لما أراد معاوية السير الى صفين قال لعمرو بن العاص: اني قد رأيت ان نلقي إلى أهل مكة وأهل المدينة كتاباً نذكر لهم فيه أمر عثمان، فاما أن ندرك حاجتنا، وأمّا أن يكف القوم عنا، قال عمرو: انّما نكتب إلى ثلاثة نفر: راض بعلي فلا يزيده ذلك الّا بصيرة، أو رجل يهوى عثمان فلن نزيده على ما هو عليه، أو رجل معتزل فلست بأوثق في نفسه من علي، قال: عليّ ذلك. فكتبا:
«اما بعد، فانه مهما غابت عنا من الأمور فلن يغيب عنا أن علياً قتل عثمان،