إنّه بعد أنْ ثبت أنّ عليّاً عليه السلام وارث رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله، فإنْ المراد من ذلك أنّه قد ثبت له ما كان ثابتاً للنبي من العلوم والمنازل والمناصب، وذلك لأنّه- كما قال قثم- كان أشدّ الناس اتّصالًا ولزوقاً بالنبي، أمّا إرثه للعلم فقد نصّ عليه كبار الأئمة الحفّاظ في كتبهم، كالحاكم النيسابوري في مستدركه وابن عساكر الدمشقي «١» بذيل الحديث عن قثم بن العباس، بل نصّ الحاكم على أنه اجماعي حيث قال بعده: «فقد ظهر بهذا الاجماع أن علياً ورث العلم من النبي دونهم» «٢» ومن الواضح أنّ الأعلمية توجب الأفضلية لقوله تعالى «هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ» وقوله: «يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ» والأفضليّة توجب الإمامة والولاية العامة ... وأمّا الآخرون، الذين كان يلهيهم الصفق بالأسواق عن الحضور عند النبيّ والتعلّم عنه، فقد كانوا يرجعون إلى الامام عليه السلام في المسائل المختلفة، وهذا هو الثابت في الواقع والمعترف به من قبل علماء القوم في كتبهم المعتمدة.