الفصل الثاني في انقسام كل من المواد الثلاث إلى ما بالذات وما بالغير وما بالقياس إلى الغير، إلا الإمكان ينقسم كل من هذه المواد الثلاث إلى ما بالذات وما بالغير وما بالقياس إلى الغير، إلا الإمكان، فلا إمكان بالغير (1).
والمراد بما بالذات أن يكون وضع الذات - مع قطع النظر عن جميع ما عداه - كافيا في اتصافه، وبما بالغير أن لا يكفي فيه وضعه كذلك، بل يتوقف على إعطاء الغير واقتضائه، وبما بالقياس إلى الغير أن يكون الاتصاف بالنظر إلى الغير على سبيل استدعائه الأعم من الاقتضاء.
فالوجوب بالذات كضرورة الوجود لذات الواجب (تعالى) لذاته بذاته، والوجوب بالغير، كضرورة وجود الممكن التي تلحقه من ناحية علته التامة، والامتناع بالذات، كضرورة العدم للمحالات الذاتية التي لا تقبل الوجود لذاتها المفروضة، كاجتماع النقيضين وارتفاعهما وسلب الشئ عن نفسه، والامتناع بالغير، كضرورة عدم الممكن التي تلحقه من ناحية عدم علته، والإمكان بالذات كون الشئ في حد ذاته مع قطع النظر عن جميع ما عداه مسلوبة عنه ضرورة الوجود وضرورة العدم.
وأما الإمكان بالغير فممتنع - كما تقدمت الإشارة إليه (2) -. وذلك لأنه لو