نهاية الحكمة - السيد محمد حسين الطباطبائي

هو في الوجود لا في الماهية.
ولازم ذلك أن لو تجرد بعض الأنواع المادية عن المادة لم يلزم انقلاب بتغير الحد، وأن المادة من لوازم وجوده لا جزء ماهيته.
الفصل السابع في إثبات الصور النوعية (1) وهي الصور الجوهرية المنوعة لجوهر الجسم المطلق إنا نجد في الأجسام اختلافا من حيث صدق مفاهيم عليها هي بينة الثبوت لها ممتنعة الانفكاك عنها، فإنا لا نقدر أن نتصور جسما دون أن نتصوره مثلا عنصرا أو مركبا معدنيا أو شجرا أو حيوانا وهكذا، وتلبس الجسم بهذه المفاهيم على هذا النحو أمارة كونها من مقوماته، ولما كان كل منها أخص من الجسم فهي مقومة لجوهر ذاته، فيحصل بانضمام كل منها إليه نوع منه، ولا يقوم الجوهر إلا جوهر، فهي صور جوهرية منوعة (2).
لا يقال (3): لا نسلم أن الجوهر لا يقومه إلا جوهر، فكثيرا ما يوجد الشئ

(1) هذا مذهب الحكماء المشائين على ما نقل عنهم في الأسفار ج 5 ص 157. وخالفهم الشيخ الإشراقي تبعا للأقدمين، حيث قال في المطارحات ص 284: (وأما الصورة فالقدماء يرون أن كل ما ينطبع في شئ هو عرض، ويتأبون عن تسمية المنطبع في المحل جوهرا).
وقال في حكمة الاشراق ص 88: (والحق مع الأقدمين في هذه المسألة).
وقال صدر المتألهين في شرحه للهداية الأثيرية ص 65 - بعد تحرير محل النزاع -:
(فيه خلاف بين أتباع المعلم الأول من المشائين ومنهم الشيخ الرئيس ومن في طبقته وبين الأقدمين من اليونانيين كهرمس وفيثاغورس وأفلاطون وحكماء الفرس والرواقيين ومن تابعهم كصاحب حكمة الاشراق).
(2) هذه ثانية الحجج المنقولة في الأسفار ج 5 ص 166.
(3) هذا الإشكال أورده الشيخ الإشراقي على حجة أخرى قريبة المأخذ من هذه الحجة، وهي: أن في الماء والنار والأرض والهواء ونحوها أمورا تغير جواب ما هو، فيكون صورا.
فراجع المطارحات ص 288، وشرح حكمة الاشراق ص 231. وتعرض لها صدر المتألهين في الأسفار ج 5 ص 171، وشرحه للهداية الأثيرية ص 70.

(١٣٤)