وليست بمشخصة، وإنما التشخص بالوجود - كما تقدم في مرحلة الماهية (1) -، وتشخص الأعراض بتشخص موضوعاتها، إذ لا معنى لعموم العرض القائم بالموضوع المشخص والأعراض الفعلية اللاحقة بالفرد مبدؤها الطبيعة النوعية التي في الفرد تقتضي من الكم والكيف والوضع وغيرها عرضا عريضا. ثم الأسباب والشرائط الخارجية الاتفاقية تخصص ما تقتضيه الطبيعة النوعية، وبتغير تلك الأسباب والشرائط ينتقل الفرد من عارض يتلبس به إلى آخر من نوعه أو جنسه.
خاتمة للفصل لما كانت الصورة النوعية مقومة لمادتها الثانية التي هي الجسم المؤلف من المادة والصورة الجسمية، كانت علة فاعلية للجسم متقدمة عليه كما أن الصورة الجسمية شريكة العلة للمادة الأولى.
ويتفرع عليه:
أولا: أن الوجود أولا للصورة النوعية وبوجودها توجد الصورة الجسمية ثم الهيولي بوجودها الفعلي.
وثانيا: أن الصور النوعية لا تحفظ الجسمية إلى بدل، بل توجد بوجودها الجسمية، ثم إذا تبدلت إلى صورة أخرى تخالفها نوعا بطل ببطلانها الجسم، ثم حدثت جسمية أخرى بحدوث الصورة التالية.
الفصل الثامن في الكم (2) وهو من المقولات العرضية قد تقدم (3) أن العرض ماهية إذا وجدت في الأعيان وجدت في موضوع