ورد (1) بأنا إما أن نقصد بالوجود الذي نحمله على الواجب معنى أو لا، والثاني يوجب التعطيل (2)، وعلى الأول إما أن نعني به المعنى الذي نعنيه إذا حملناه على الممكنات، وإما أن نعني به نقيضه، وعلى الثاني يلزم نفي الوجود عنه عند إثبات الوجود له تعالى عن ذلك، وعلى الأول يثبت المطلوب، وهو كون مفهوم الوجود مشتركا معنويا.
والحق - كما ذكره بعض المحققين (3) - أن القول بالاشتراك اللفظي من الخلط بين المفهوم والمصداق، فحكم المغايرة إنما هو للمصداق دون المفهوم.
الفصل الثاني في أصالة الوجود وإعتبارية الماهية الوجود هو الأصيل دون الماهية، أي إنه هو الحقيقة العينية التي نثبتها بالضرورة.
إنا بعد حسم أصل الشك والسفسطة وإثبات الأصيل الذي هو واقعية الأشياء، أول ما نرجع إلى الأشياء، نجدها مختلفة متمايزة مسلوبا بعضها عن بعض في عين أنها جميعا متحدة في دفع ما كان يحتمله السوفسطي من بطلان الواقعية، فنجد فيها مثلا إنسانا موجودا، وفرسا موجودا، وشجرا موجودا، وعنصرا موجودا، وشمسا موجودة، وهكذا، فلها ماهيات محمولة عليها بها يباين بعضها بعضا، ووجود محمول عليها مشترك المعنى بينها. والماهية غير الوجود (4)، لأن المختص