الثامن: التقدم والتأخر بالحقيقة والمجاز، وهو أن يشترك أمران في الاتصاف بوصف، غير أن أحدهما بالذات والآخر بالعرض. فالمتصف به بالذات متقدم بهذا التقدم على المتصف به بالعرض، وهو متأخر، كتقدم الوجود على الماهية الموجودة به، بناء على أن الوجود هو الأصل في الموجودية والتحقق، والماهية موجودة به بالعرض. وهذا القسم زاده صدر المتألهين قدس سره (1).
التاسع: التقدم والتأخر بالحق، وهو تقدم وجود العلة التامة على وجود معلولها عنه، وهذا غير التقدم والتأخر بالعلية. زاده صدر المتألهين قدس سره (2). قال في الأسفار: (وبالجملة، وجود كل علة موجبة يتقدم على وجود معلولها الذاتي هذا النحو من التقدم، إذ الحكماء عرفوا العلة الفاعلة بما يؤثر في شئ مغاير للفاعل، فتقدم ذات الفاعل على ذات المعلول تقدم بالعلية. وأما تقدم الوجود على الوجود فهو تقدم آخر غير ما بالعلية، إذ ليس بينهما تأثير وتأثر ولا فاعلية ولا مفعولية، بل حكمهما حكم شئ واحد له شؤون وأطوار، وله تطور من طور إلى طور) (3) - انتهى.
الفصل الثاني في ملاك السبق واللحوق في كل واحد من الأقسام والمراد به - كما أشير إليه في الفصل السابق (4) - هو الأمر المشترك فيه بين المتقدم والمتأخر الذي يوجد منه للمتقدم ما لا يوجد للمتأخر، ولا يوجد منه شئ للمتأخر إلا وهو موجود للمتقدم.