هما مع المعلول بل عين المعلول، فلا يتقدم عليه لاستلزامه تقدم الشئ على نفسه).
مدفوع بأن المادة - كما تقدم (1) - علة مادية لمجموع المادة والصورة الذي هو الشئ المركب، وكذا الصورة علة صورية للمجموع منهما. وأما المجموع الحاصل منهما فليس بعلة لشئ. فكل واحد منهما علة متقدمة، والمجموع معلول متأخر، فلا إشكال.
وهذا معنى ما قيل (2): (إن المتقدم هو الآحاد بالأسر، والمتأخر هو المجموع بشرط الاجتماع).
الفصل العاشر في أن البسيط يمتنع أن يكون فاعلا وقابلا المشهور من الحكماء عدم جواز كون الشئ الواحد من حيث هو واحد فاعلا وقابلا مطلقا (3). واحترز بقيد (وحدة الحيثية) عن الأنواع المادية التي تفعل بصورها وتقبل بموادها، كالنار تفعل الحرارة بصورتها وتقبلها بمادتها. وذهب المتأخرون إلى جوازه مطلقا (4).
والحق (5) هو التفصيل بين ما كان القبول فيه بمعنى الانفعال والاستكمال الخارجي فلا يجامع القبول الفعل في شئ واحد بما هو واحد، وما كان القبول فيه بمعنى الاتصاف والانتزاع من ذات الشئ من غير انفعال وتأثر خارجي كلوازم